كتابة سعد ابراهيم - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجموعة وزراء الاقتصاد، بمشاركة الدكتور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، والدكتور رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومسؤولين من الجهات المعنية، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الهامة.

صرح رئيس الوزراء بأن الهدف من اجتماع اليوم هو متابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة، والإجراءات المتخذة لتحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وتكثيف جهود السيطرة على التضخم. كما أكد أن الإجراءات والجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الانضباط المالي ستسهم في تحسين أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية الشاملة.

صرح وكيل وزارة المالية، محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددًا من القضايا الراهنة، منها تنفيذ وتقييم مبادرات التمويل منخفض العائد لشركات ومؤسسات القطاع الخاص. كما تناول الاجتماع مؤشرات الأداء المالي للدولة، ومعدلات التضخم الحالية، وجهود البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية للسيطرة عليها، بالإضافة إلى وضع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والأداء العام لصادرات وواردات مصر غير النفطية.

وفيما يتعلق بوضع مبادرات التمويل منخفض العائد، أوضح المتحدث الرسمي أن حسن عبدالله أشار إلى أن المبادرات التي يدرسها البنك المركزي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تهدف إلى مساعدة الدولة على تحقيق أهدافها الاستثمارية والتشغيلية من خلال دعم دور القطاع الخاص في العديد من القطاعات.

كما أكد محافظ البنك المركزي على الجهود المبذولة لاحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من الموارد للقطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي. وأوضح أن البنك المركزي المصري يُجري تقييمًا دوريًا لمرونة القطاع المصرفي في مواجهة مختلف المخاطر، وأن القطاع المصرفي المصري أظهر مرونة حقيقية في مواجهة المخاطر المحتملة.

أعلنت الدكتورة دينا كساب، كبيرة الاقتصاديين بالبنك المركزي المصري، أن معدل التضخم السنوي العام سيواصل اتجاهه النزولي في الربع الثاني من عام 2025. حيث سينخفض إلى 15.3% في الربع الثاني من عام 2025، و29.4% في الربع الثاني من عام 2024 (بانخفاض يقارب 14 نقطة مئوية في عام واحد)، و16.5% في الربع الأول من عام 2025.

وقالت الدكتورة دينا كساب إن هذا يأتي مع تلاشي تأثير الصدمات السابقة وتطبيق إجراءات السياسة النقدية التصحيحية في عام 2024.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية استعرض بعض جوانب مؤشرات الأداء المالي للسنة المالية 2024/2025، وخاصة فيما يتعلق بمعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن التقديرات الأولية للحساب الختامي تشير إلى مزيد من التحسن في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما هو مدرج في الموازنة، فضلاً عن تحسن الفائض الأولي في السنة المالية 2024/2025.

كما قدم وزير المالية تقييما شاملا لأداء الإيرادات والنفقات العامة للدولة خلال السنة المالية السابقة.

خلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وضع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025. وكشفت المؤشرات عن استحواذ القطاعات غير النفطية على الحصة الأكبر من صافي التدفقات، مما يشير إلى نجاح نسبي في تحويل موارد الاستثمار بعيدًا عن قطاع النفط.

في السياق ذاته، أكد وزير الاستثمار تنفيذ عدد من الإجراءات لتحسين جودة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير التقرير الفصلي الموحد لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وتشمل هذه الإجراءات تحليلًا مفصلًا للتدفقات حسب القطاعين الأولي والثانوي، وحسب الدول المستثمرة، بما في ذلك توصيات استراتيجية لصانعي القرار لدعم سياسات الاستثمار.

تناول الاجتماع أيضًا الأداء العام لواردات وصادرات مصر غير البترولية، وميزان تجارتها الخارجية، خلال الفترة يناير-يونيو 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. وأشار اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى أن إجمالي الصادرات غير البترولية شهد زيادة ملحوظة بنسبة 22%.

أعلن اللواء عصام النجار أن الذهب هو أكثر السلع تصديرًا من حيث القيمة، بزيادة قدرها 195% مقارنة بالعام الماضي. كما أشار إلى أن الزيوت البترولية والزيوت المعدنية هي ثاني أكثر السلع تصديرًا، بزيادة قدرها 69% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توصيات فريق خبراء الأمين العام للأمم المتحدة بشأن حل أزمة الديون. كما استعرضت جهود الوزارة في إطار عملية تمويل التنمية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.