كتابة سعد ابراهيم - حضر باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الدورة السادسة من مؤتمر المصريين في الخارج، الذي نظمته وزارة الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج تحت شعار “من كل مكان… العنوان مصر”. افتتح المؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي وعدد من الوزراء.
خلال مشاركته في المؤتمر، قدّم رحمي عرضًا شاملًا حول مختلف الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، لا سيما الخدمات المالية وغير المالية، والتسويق، والتعليم، والتنمية المجتمعية والبشرية. كما شرح بالتفصيل استراتيجية الجهاز وخططه الهادفة إلى تهيئة البيئة اللازمة لتطوير مجموعة أوسع من المشاريع، وتشجيع رواد الأعمال المصريين المقيمين في الخارج على الاستثمار في مصر ونقل خبراتهم إلى السوق المصرية.
أكد رحمي أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) يُقدم كافة الدعم اللازم لرواد الأعمال المصريين المقيمين بالخارج من ذوي الخبرة الراغبين في العودة إلى مصر والاستثمار في مشاريع متوسطة وصغيرة، لا سيما في القطاعات الإنتاجية والصناعية التي تحتاجها مصر. وأوضح أن هذا الدعم يُقدم لمساعدتهم على استثمار أموالهم ومدخراتهم في مشاريع ناجحة اقتصاديًا تُحقق عوائد مجزية مقارنةً بالأسواق المماثلة، وتساهم بفعالية في الاقتصاد الوطني. وأكد رحمي أن هذا الدعم يُقدم في ظل تشريعات وحزمة من الخدمات المالية والفنية والتكنولوجية التي تجعل بيئة تطوير المشاريع أكثر مرونة وفعالية، مما يوفر فرص نمو كبيرة ومضمونة لجميع أنواع المشاريع على المديين القصير والطويل.
أكد مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) أنه في ضوء الجهود الحكومية المبذولة لجذب وتوطين استثمارات المصريين بالخارج، فإن الجهاز ملتزم بتنفيذ خطط عمل متكاملة وفعالة لإبراز فرص الشراكة والاستثمار مع رواد الأعمال المصريين المقيمين بالخارج. ويتم ذلك من خلال جذب رواد الأعمال المصريين المحترفين وتشجيعهم على إقامة مشاريعهم في مصر وتقديم جميع الخدمات اللازمة لهم وفقًا للمعايير المهنية والدولية. علاوة على ذلك، فإنه يعمل معهم على تأمين التمويل اللازم من خلال آليات مختلفة، مثل الآليات المبتكرة أو التأجير التمويلي أو الإسلامي، كما هو الحال في نظام تمويل رأس المال المخاطر الذي طبقته بالتعاون مع البنك الدولي وحقق نجاحًا كبيرًا فيه. كما يقدم الجهاز مجموعة واسعة من العلامات التجارية للفرنشايز التي توفر فرص استثمار مستقرة وناجحة للمصريين العائدين من الخارج.
صرح رحمي بأن التوجه العام للحكومة يهدف إلى تهيئة بيئة محلية تنافسية لجذب استثمارات متنوعة، مما سيزيد من قدرة الاقتصاد الوطني على توليد المزيد من المشاريع، مما يفتح المجال للمنتجات المحلية، ويخفض الإنفاق الدولاري، ويوفر فرص عمل أكثر إنسانية واستدامة للمصريين.
خلال مشاركته، استعرض رحمي أوجه التعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والقطاع الخاص، بالإضافة إلى مبادرات الشراكة التي ينفذها الجهاز مع المنظمات المحلية والدولية. تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز دعم القطاع من خلال تبادل الخبرات في مختلف المجالات، وتعظيم الاستفادة من هذه الخبرات وتأثيرها على السوق المحلي، والعمل على تنفيذ برامج البنية التحتية المشتركة. كما أعرب عن اهتمام الجهاز بعقد اتفاقيات تعاون وشراكات متعددة مع مختلف جهات القطاع الخاص، وخاصةً المؤسسات المصرفية الكبرى وشركات التمويل، للوصول إلى قاعدة عملاء أوسع وتنويع منتجاته التمويلية.
أشاد رحمي بدور وزارة الخارجية في تنسيق جهود جميع المؤسسات والهيئات الحكومية لتنفيذ خطط جاذبة للمصريين المقيمين بالخارج، وتشجيعهم على استثمار خبراتهم وأموالهم في السوق المصرية. وأكد حرص الوزارة على تلبية تطلعات المصريين بالخارج من خلال إطلاق مبادرات تلبي احتياجاتهم، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة.
جدير بالذكر أن جهاز تنمية المشروعات يستقبل طلبات المصريين بالخارج عبر البريد الإلكتروني [email protected] والخط التليفوني 16733.
