شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تخصص 8 مليارات دولار لتيسير الإفراج الجمركي عن البضائع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج الان - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج الان”
أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية اتخذت عدداً من الخطوات لإعطاء دفعة للصناعة المصرية، خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأضاف أن الحكومة وفرت ضمن هذه الخطوات أكثر من 8 مليارات دولار، لتيسير الإفراج الجمركي عن البضائع، موضحاً أن ذلك تم بدءاً من شهر مارس الماضي.
وقال خلال مشاركته في فعاليات افتتاح المؤتمر الأول الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان «الاستثمار والصناعة والتصدير: المثلث الذهبي»: «إن الحكومة عملت على حصول القطاع الصناعي على احتياجاته من المواد الخام ومدخلات الإنتاج، وفتح باب تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الانضمام للمرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» بالمساندة التصديرية بكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه، للملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية سبتمبر 2023».
وأشار المهندس أحمد سمير، إلى قيام الحكومة بتوفير فائدة ميسرة لقطاعي الصناعة والزراعة بنسبة 15% بإجمالي 120 مليار جنيه تتحمل خزانة الدولة 8 مليارات جنيه، فارق سعر الفائدة عن المستفيدين سنوياً، كما تم إنشاء المجلس الأعلى للسيارات، وتشكيل المجلس الأعلى للضرائب بهدف اقتراح ومعالجة كافة الأمور المتعلقة بتطبيق الأعباء الضريبية الحالية أو فرض أعباء جديدة بهدف تحفيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
تحقيق التنمية الصناعية
وأكد وزير التجارة والصناعة، أهمية تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص، لتحقيق التنمية الصناعية وزيادة الصادرات من خلال تعزيز القدرات التصنيعية، وتبنى سياسات وطنية تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمواد الأولية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وكذا زيادة قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال لمجالات التصنيع والتكنولوجيات الحديثة لإنتاج سلع ذات جودة عالية، بما يسهم في مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري تخطى تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية، كان أبرزها صعوبة تدبير العملة الأجنبية، والذي كان له تداعيات على الصناعة والاستثمار وكذا عدم استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية والتوترات الأمنية في دول الجوار.
وأشار إلى أنه على الرغم من هذه الصعوبات والتحديات، فقد نجح الاقتصاد المصري في تجاوز الكثير منها، كما تحسنت المؤشرات الكلية للاقتصاد، حيث حقق القطاع الصناعي معدل نمو بلغ 3.8% خلال العام المالي 2022-2023، كما بلغت صادرات مصر السلعية نحو 36 مليار دولار عام 2023، إلى جانب تسجيل الواردات انخفاض خلال العام الماضي.
تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية
وقال: «إن وزارة التجارة والصناعة، اتخذت العديد من الخطوات تضمنت تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، عن طريق رفع كفاءة منظومة العمل بقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، والتأكيد على إعداد قاعدة بالبيانات الخاصة بالعقود التي يسري عليها أحكام القانون والعمل على تحديثها بشكل دوري، وتحديث المواصفات القياسية المصرية لأكثر من 5 آلاف مواصفة، لتتوافق مع الاشتراطات العالمية».
وأشار الوزير إلى أن جهود الوزارة تضمنت إقامة الشراكات التكاملية الصناعية بين دول الجوار والتي كان أهمها الشراكة التكاملية الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب، ويجري انضمام عدد من الدول، وتخصيص أراضي صناعية، من يناير 2023- إلى إبريل 2024 لحوالي 400 مشروع من خلال الخريطة الاستثمارية الصناعية، وإصدار رخص تشغيل لأول مرة بإجمالي 6119 خلال عام 2023، إضافة إلى قيام مركز تحديث الصناعة بإطلاق المعرض السلبي «فرص بلدنا»، بمشاركة 40 شركة، لعرض المنتجات المستوردة من قطع الغيار والمعدات، والتجهيز لعدد من المعارض المتخصصة في القطاعات الفرعية المختلفة، وإطلاق مبادرة «تواصل» من خلال مركز تحديث الصناعة وأكاديمية البحث العلمي، وذلك لربط الصناعة بالبحث العلمي وجعل الجامعات المصرية جهة الأبحاث والتطوير للقطاع الصناعي.
سياسات اقتصادية طموحة
وأكد المهندس أحمد سمير، أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي الحكومة خلال الفترة القادمة إلى تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة لتحقيق مستهدفات رئيسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة، أبرزها زيادة الصادرات البترولية وغير البترولية من 53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار سنوياً على مدار 6 سنوات، وزيادة القيمة المضافة الصناعية إلى 20% سنوياً ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلى الإجمالي إلى 5% وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة صيغت بناء على مقومات الدولة الزراعية والتعدينية والصناعية، إضافة إلى موقع مصر الجغرافي والاتفاقيات التجارية الدولية، والبنية التحتية التي تم الاستثمار فيها، والموارد البشرية المتاحة، حيث تستهدف الاستراتيجية جعل مصر مركزاً إقليمياً للتصنيع المستدام والمرن، والتجارة الدولية والتصدير لمختلف دول العالم، وكذا التركيز على حسن استغلال الموارد وتعزيز الابتكار والتحول التكنولوجي الصناعي بما يسهم في استعادة مصر مكانتها في عدد من الصناعات التي تميزت بها سابقاً، واستهداف توطين صناعات حديثة تتميز بارتفاع القيمة المضافة والمحتوي التكنولوجي، وزيادة الاستثمار في الصناعات الصديقة للبيئة والخضراء، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية لتعظيم حجم الصادرات.