السبت 5 يونيو 2021

جاء ذلك بحسب تقرير نشرته حول بنوك الدول النامية، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة.

تضمن التقرير 3 مخاطر تحيط بالبنوك التركية أهمها تقلبات الصرف التي تشهدها العملة المحلية، الليرة أمام العملات الأجنبية الأخرى، لا سيما الدولار.

أضاف التقرير أن "الوباء الذي دمر الاقتصاد التركي، وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة يشكلان تهديدًا علي الوضع الائتماني للبنوك التركية في الفترة الأخيرة".

كما أشار التقرير إلى أن قرار الرئيس، رجب طيب أردوغان، بتغيير رئيس البنك المركزي لأكثر من مرة، "قلل من مصداقية السياسة النقدية وزاد من مخاطر النمو وضغط التمويل الخارجي".

الوكالة أوضحت كذلك أن "السيولة الحالية بالعملات الأجنبية لا تزال كافية للحماية من حساسية البنوك تجاه تقلبات الصرف"، مشددة على أن "القطاع المصرفي في البلاد لديه رأسمال كاف، لكنه يتأثر بتقلبات العملات ومخاطر جودة الأصول".

يأتي هذا التقييم بالتزامن مع صدور بيانات رسمية تركية تشير إلى أن معدل التضخم السنوي في السوق المحلية قفز خلال مايو/أيار الماضي لأعلى مستوى في عامين، مع استمرار انهيار الليرة أمام الدولار.

وقالت هيئة الإحصاء التركية في بيان،، إن المؤشر العام في الرقم القياسي لأسعار المستهلك صعد بنسبة 0.89% على أساس شهري، بينما سجل نموا بنسبة 6.39% مقارنة مع ديسمبر/ كانون أول الماضي.

أما على أساس سنوي، وهو المؤشر الذي يقدم صورة أوضح، فقد أظهرت بيانات التضخم في تركيا ارتفاع النسبة إلى 16.59%، مقارنة مع مايو/أيار 2020، وهي أعلى نسبة منذ يوليو/تموز 2019، وفق البيانات.

في سياق متصل رأى خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد التركي لن يكون قادراً على التماسك فيما تبقى من العام الحالي، وذلك على خلفية إعلان وزير الخزانة المالية لطفي إلوان، أن النمو بلغ نحو 7% في الربع الأول من العام.

ورأى الخبراء أن ما أعلنته الحكومة التركية عن أرقام النمو لا يعني أن الأتراك يزدادون ثراء، كما أنه لا يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها، وأن هذا الرقم المعلن يمكن وصفه بـ"الخادع".

وكانت توقعات سابقة في استطلاعات مختلفة أجراها عدد من الشركات في تركيا بكل من الولايات المتحدة وبريطانيا، وأشارت إلى أن النمو سيسجل 6.4% خلال الربع الأول من العام.

وسجل الاقتصاد التركي العام الماضي انكماشاً 1.8%. وتمر تركيا بأزمة اقتصادية حادة منذ عام 2016 انعكست في ارتفاع معدل التضخم وانهيار الليرة وتفاقم البطالة، وسط تأكيدات، لأن هذه المشكلات تعود إلى سوء إدارة الأزمات من جانب الحكومة، ما دفع وكالات التصنيف الائتمانية العالمية الثلاث (موديز، فيتش، وستاندرد آند بورز) إلى وضع تركيا في تصنيف "عالية المخاطر".

وتشير التقديرات الرسمية إلى انخفاض حجم الاقتصاد التركي إلى نحو 717 مليار دولار العام الماضي، مقارنةً مع نحو 760.8 مليار دولار في عام 2019.

كما خسرت الليرة التركية 12% من قيمتها مقابل الدولار في الربع الأول من العام الحالي، خصوصاً بعد أن أقال الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس البنك المركزي السابق ناجي أغبال، في 20 مارس/آذار الماضي. وأدى قرار إقالة أغبال، الذي سعى إلى استعادة مصداقية البنك المركزي واستقلاليته، إلى انعكاس سريع على حماس المستثمرين، ما أدى إلى تراجع العملة.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن رئيس البنك المركزي الجديد شهاب كاوجي أوغلو، يواجه تحديات صعبة، بينما يتطلع إلى استعادة استقرار الأسعار دون تهدئة الاقتصاد قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في عام 2023.