دبي - مها ماجد - حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، 8 اشتراطات للسماح للعامل الوافد بالانتقال لصاحب عمل آخر ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.
وبحسب وثيقة للوزارة، جاءت الشروط كالتالي :
اقرأ أيضاً:
مفاجأة لا تصدق.. السعودية تعلن الآن إلغاء سعودة 13 مهنة وتسمح للوافدين بالعودة للعمل فيها
بنات السعودية تمنوا طويلا الزواج من هذه الجنسية.. والمملكة تفرح قلوبهم اليوم بهذا الخبر شاهد
أصبح تعدد الزوجات إجباري ومن يخالف ذلك ينال العقاب!!.. صدمة كبرى لفتيات السعودية
خبير سعودي يكشف عن 7 طرق مذهلة وآمنة للتخلص من النمل في المنزل والقضاء عليه للأبد
خبير سعودي في العلاقات الزوجية يوجه نصائح للمرأة.. ويحذر من هذا الفخ الذي سيصدمك!
3 أسباب تجعل المرأة السعودية تعشق أصحاب هذه الجنسية وتفضل الزواج منهم.. أهمها رقم(2)
مقابل هذه الشروط البسيطة.. سيدة أعمال سعودية ثرية تطلب عريساً وتتكفل بالمهر وتكاليف الزفاف كاملة
مواطن سعودي يعثر على كنز عمره ملايين السنين ويقلب حياته رأسًا على عقب
أمر ملكي بتعديل شامل لأسعار الإقامات والزيارات والتأشيرات في السعودية.. تعرف على الأسعار الجديدة
فتاة سعودية بعمر الزهور قررت شرب الكركم لمدة شهر.. لن تصدقوا ما الذي حدث لجسمها !؟
ماهي الجنسية التى سمحت السعودية لبناتها الزواج منها للهروب من العنوسة ؟
1- عدم وجود عقد عمل موثق مع مراعاة مهلة توثيق العقد وهي 3 أشهر من دخول العامل.
2- عدم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية.
3- إذا تغيب صاحب العمل إما بسفر أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر.
4- إذا انتهت رخصة عمل العامل الوافد أو إقامته.
5- في حال قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل بشرط ألا يكون مشاركاً في التستر.
6- عند ثبوت حالة اتجار بالأشخاص.
7- في حال وجود خلاف عمالي بين العامل وصاحب العمل الحالي، ولم يلتزم صاحب العمل أو من يمثله بالحضور لجلستين من جلسات التقاضي في درجة قضائية واحدة بالرغم من تبلغه بمواعيد الجلسات أو عدم حضور لجلستين في التسوية الودية.
8- موافقة صاحب العمل الحالي على انتقال العامل الوافد.
وأطلقت الوزارة أمس، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وتقدم ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي.
وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في شهر مارس المقبل من عام 2021م.
