محمد الرخا - دبي - الاثنين 18 يوليو 2022 10:00 مساءً - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إنها لا ترى ”أي إشارة في هذه المرحلة“ إلى ارتباط احتجاز مواطن أمريكي في الإمارات بصلاته بالصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي.
وأضاف نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: ”لكننا ما زلنا نجمع معلومات“، بحسب ”رويترز“.
وقال مسؤول إماراتي إن التحقيق الذي أجرته الإمارات بشأن المواطن الأمريكي عاصم غفور توصل إلى ”أدلة دامغة“ حول ارتكابه انتهاكات جنائية لقوانين الضرائب ومكافحة غسل الأموال في الإمارات.
وأكد أن الحكومة الإماراتية تلقت طلبا أمريكيا في 2020 للمساعدة في التحقيق بشأن عاصم غفور.
وأشار إلى أن غفور كان موضع تحقيق من قبل السلطات الأمريكية عندما اتصلت الولايات المتحدة بالحكومة الإماراتية في أبريل/ نيسان 2020.
وأوقفت الإمارات المحامي السابق للصحفي جمال خاشقجي، الأمريكي عاصم غفور، بعد إدانته غيابيًا بتهمة ”ارتكاب جريمتي تهرب ضريبي وغسيل الأموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته“.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“، السبت، أن التنسيق القانوني المتبادل لمكافحة الجرائم العابرة أدى إلى القبض على المتهم الأمريكي عاصم عبدالرحمن غفور المدان بجريمتي التهرب الضريبي وغسل الأموال.
وأشارت الوكالة إلى أن ”محكمة غسل الأموال في أبوظبي أدانت المتهم عاصم عبدالرحمن غفور /أمريكي الجنسية/ بارتكاب جريمتي تهرب ضريبي وغسل أموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته، وقضت بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم، مع الإبعاد عن الدولة“.
ولفتت الوكالة إلى أن تفاصيل القضية تعود إلى ورود طلب مساعدة قضائية من السلطات الأمريكية بشأن تحقيقات تجريها مع المتهم بتهمة التهرب الضريبي، وقيامه بإجراء تحويلات مالية مشبوهة إلى الإمارات، وطلبت الاستعلام عن حساباته المصرفية المستلمة لتلك الحوالات والمعاملات المتعلقة بها.
وتابعت: ”باشرت النيابة العامة في أبوظبي إجراءاتها نحو تنفيذ طلب المساعدة القضائية ودراسته والتحقق من طبيعة المعاملات المالية المتعلقة بتلك الحسابات والتحويلات البنكية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، إذ تبين وجود شبهة جريمة غسل أموال وقعت في الدولة عن طريق قيام المتهم بعمليات تحويلات دولية دون إثبات مصدرها“.
وبناء على ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة تمت إحالة المتهم غيابيا إلى محكمة غسل الأموال بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال، التي أصدرت حكمها غيابيا بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم (نحو 817 ألف دولار) والإبعاد.
ووفق الوكالة، فقد ”أشادت النيابة العامة في أبوظبي بالتنسيق المتبادل لمكافحة الجرائم العابرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أدى إلى القبض على المتهم، وعرضه على محكمة غسل الأموال وفق الإجراءات القانونية المقررة في ذلك“.
