محمد الرخا - دبي - الاثنين 18 يوليو 2022 02:00 صباحاً - كشفت مصادر كويتية عن تعثُر المفاوضات النهائية لتسلُم الكويت المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، الموجود في بريطانيا، والمدان باختلاس مئات الملايين من الدولارات من المؤسسة فترة توليه قيادتها.
ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن المصادر بأن ”المفاوضات تعثرت لأسباب مبهمة، وتم تعليقها حتى إشعارٍ آخر، بالرغم من اتخاذ خطوات نهائية كان بإمكانها حسم الأمر“.
وأوضحت المصادر بأن ”التنسيق كان جارياً مع البنوك الأجنبية لتسوية الملف المالي للرجعان، تمهيداً لتسليمه إلى الكويت“.
وكانت صحيفة ”القبس“ الكويتية قد ذكرت في كانون الثاني/ يناير الماضي، أن الكويت ”تستعد لرفع دعاوى جديدة ضد فهد الرجعان في سويسرا“.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مصدر وصفته بـ ”المطلع“: ”إن إدارة الفتوى والتشريع رفعت قضايا أمام المحاكم البريطانية، لضم جميع الدعاوى المرفوعة ضد الرجعان بما فيها البنوك السويسرية حتى يتم ضمها أمام محكمة واحدة، لكن المحاكم البريطانية أكدت أنها لا تختص بالدعاوى المرفوعة على البنوك السويسرية وهو ما جعل الكويت تتجه لرفع دعاوى جديدة في سويسرا“.
وأكد المصدر آنذاك ”أنه تم الحجز على كافة أموال الرجعان في الخارج، وأن هناك دعاوى جديدة لاسترداد تلك المبالغ وتسليمها للدولة“.
وفي آذار/ مارس الماضي، قضت محكمة الجنايات بحبس الرجعان 15 سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 100 ألف دينار (330,000 ألف دولار)، في قضية الإضرار بأموال مؤسسة التأمينات والدخول في مشاريع مع شركة كاستثمارات خارجية والتسبب بخسارة ما يزيد عن 300 مليون دولار.
وبذات الشهر، وافق مجلس الأمة الكويتي، على تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية ببحث ما ورد من معلومات حول حسابات الرجعان في البنوك السويسرية.
وشمل البحث المسائل المحددة بنص الرسالة بما فيها أسباب تأخر تنفيذ إجراءات استرجاع حقوق مؤسسة التأمينات، على أن ترفع اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال 3 أشهر.
والرجعان متهم بالعديد من القضايا التي تعود لفترة توليه قيادة مؤسسة التأمينات لمدة 30 عاما، انتهت مطلع العام 2015، والتي تستثمر أموال أصحاب المعاشات التقاعدية في الكويت وخارجها، ومن هذه التهم ”شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة وإساءة الإدارة وغسل الأموال“.
وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية، في حزيران/ يونيو 2019، حكما بالسجن المؤبد على الرجعان وزوجته، بتهمة اختلاس أموال مؤسسة التأمينات، ورد مبلغ 82 مليون دولار وتغريمهما ضعف المبلغ، ومصادرة الممتلكات والعقارات والشركات والأسهم والمقاولات المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال.
كما أصدر القضاء البريطاني في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، أمرا بحصول الرجعان، المتهم باختلاس أكثر من 840 مليون دولار، على مصروف شهري من أرصدته في البنوك، بعد فرض حجز على جميع أمواله وممتلكاته في العالم.
وسبق أن أشارت تقارير محلية إلى تشكيل النيابة العامة الكويتية فريقا خاصا معنيا بقضية الرجعان، للاجتماع مع السلطات القضائية في الخارج؛ لبحث تجميع حساباته وإعادة الأموال المختلسة.
