وزير العمل يطلق خطة تفتيش شاملة لتطبيق قانون العمل الجديد.. ويكرم خريجي التدريب والعاملين بالبترول - الخليج الان

افتتح وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، ورشة عمل تثقيفية موسعة حول قانون العمل الجديد ومبادئ السلامة والصحة المهنية، بمشاركة ممثلين عن كبرى الشركات الوطنية. وحضر الفعاليات المهندس يس محمد أحمد يس، وكيل أول وزارة البترول، والمهندس محمد مرزوق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو".

وشهدت الورشة محاضرات توعوية، حيث قدم السيد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش وكيل مديرية عمل القاهرة، عرضًا تفصيليًا حول أبرز مواد القانون الجديد، فيما ألقى المهندس خالد عبد الله، مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية، محاضرة حول أهمية نشر ثقافة السلامة المهنية للحفاظ على صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج.

شهادات تدريب وتكريم متميزين

وخلال الفعاليات، سلّم الوزير جبران 18 شهادة تدريب مهني لخريجي الدورات التدريبية من المراكز التابعة للوزارة بالقاهرة، والتي توفر للشباب تأهيلاً مجانيًا في المهن التي يتطلبها سوق العمل. كما قام بتكريم 20 من العاملين بقطاع البترول، تقديرًا لإخلاصهم وإتقانهم في أداء مهامهم.

خطة تفتيش صارمة لتطبيق القانون الجديد

وفي كلمته، أكد وزير العمل أن الوزارة أطلقت خلال الفترة الحالية حملات تفتيشية شاملة على جميع مواقع العمل والإنتاج بجميع المحافظات، لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، مشددًا على أن المرحلة الأولى من خطة التفتيش تركز على تراخيص عمل الأجانب.

وجدد الوزير دعوته لكافة المنشآت بسرعة تسجيل العمالة الأجنبية لديها، لتجنب الغرامات وضبط سوق العمل، موضحًا أن جميع بنود القانون محل متابعة دقيقة ومراقبة صارمة، وأن التنفيذ سيتم بكل حزم بما يضمن توفير بيئة عمل لائقة تحفظ حقوق صاحب العمل والعامل معًا.

مميزات القانون الجديد ودعم الاستثمار

وتطرق جبران إلى أبرز مميزات القانون الجديد، الذي يحقق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية

مؤكدًا أنه يضمن الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار، ويراعي أنماط العمل الجديدة ومعايير العمل الدولية.

استراتيجية وطنية للسلامة المهنية بتوجيهات رئاسية

كما أشار الوزير إلى جهود الوزارة في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، لافتًا إلى أن الاستعدادات جارية حاليًا لصياغة استراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار حرص الدولة على بناء بيئة عمل آمنة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي وتحمي حقوق العاملين.