منذ أن تم تطبيق منظومة حوكمة تشغيل الهواتف المحمولة في بداية العام الجاري، بهدف تنظيم سوق الأجهزة الإلكترونية، ومكافحة التهريب، وضمان حقوق المستهلك، أصبح من الضروري أن يحرص المستهلكون على شراء أجهزتهم من القنوات الرسمية المعتمدة، والحصول على فاتورة ضريبية موثقة تثبت سداد الضرائب المستحقة للدولة.

وتعكس هذه الإجراءات توجهًا نحو تعزيز الشفافية والرقابة داخل السوق المحلي، في ظل ما شهدته السنوات الأخيرة من انتشار الهواتف المهربة أو غير المسجلة، والتي كانت تُباع دون التزام ضريبي أو قانوني، ما أضر بالسوق والمستهلك على حد سواء.

الفاتورة الضريبية: مستند قانوني وشرط أساسي

تلعب الفاتورة الضريبية دورًا جوهريًا في هذه المنظومة، حيث تعد دليلاً قانونيًا يثبت أن الهاتف تم شراؤه من جهة مرخصة، وأن الضريبة قد سُددت بالكامل. وهو ما يُمكّن المستهلك من المطالبة بحقوقه في حال ظهور أي أعطال، أو إذا توقف الجهاز عن العمل نتيجة مخالفات في عملية الاستيراد أو البيع.

في الماضي، اعتاد كثير من المستخدمين التخلص من الفواتير بعد الشراء، مما كان يعرّضهم لمشاكل عند طلب خدمات الضمان أو عند توقف الخدمة عن الهاتف. أما الآن، فأصبحت الاحتفاظ بالفاتورة الضريبية ضرورة قانونية تتيح للمستهلك استبدال الجهاز أو استرداد قيمته إذا لزم الأمر.

تطبيق "تليفوني": خطوة مكملة للتسجيل والاعتراف الرسمي

إلى جانب الفاتورة، يُنصح بتسجيل الجهاز الجديد فورًا من خلال التطبيق الرسمي "تليفوني"، للتحقق من أن الهاتف معترف به رسميًا ضمن منظومة الحوكمة، وتم سداد الرسوم والضرائب الخاصة به. ويمثل هذا التسجيل خط الدفاع الأول في مواجهة التهريب والغش التجاري، وضمان تداول أجهزة مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة في السوق المحلي.

إعفاء جمركي للمسافرين.

تزامنًا مع هذه الإجراءات التنظيمية، أصدرت مصلحة الجمارك المصرية قرارًا جديدًا يعفي الهواتف المحمولة التي يجلبها المسافرون من الخارج للاستخدام الشخصي من الضرائب الجمركية، وذلك لحاملي جوازات السفر المصرية فقط، بدءًا من يوم الجمعة.

ويتيح القرار للمسافرين إدخال هاتف ذكي واحد دون تحمل أي رسوم جمركية، وهو ما فتح باب التساؤلات حول الأسعار والخيارات المتاحة للمصريين بالخارج.

لكن رغم هذا التيسير الجمركي، تبقى الحاجة إلى تسجيل الجهاز والتأكد من مطابقته لمنظومة الحوكمة أمرًا لا يمكن تجاوزه، إذ أن الهاتف غير المسجل أو غير المعترف به رسميًا قد يتعرض لتوقف الخدمة أو يُرفض دعمه فنيًا داخل مصر.