في عالم يتسارع فيه كل شيء نحو الرقمنة، تبقى العدادات الكهربائية مسرحًا لمفاجآت غير متوقعة؛ بين شحن الكارت بعشوائية ومبالغ لا تتناسب مع الاستهلاك، تبرز وزارة الكهرباء كحارس صارم يحمي حق الدولة ويضبط المعايير.

للكهرباء للمواطنين: لا تشحنوا بهذا المبلغ

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تكثيف عمليات التفتيش على العدادات الكهربائية في جميع المحافظات، بهدف كشف أي محاولات للتلاعب أو سرقة التيار الكهربائي.

وأكدت الوزارة أن العقوبات والغرامات تم مضاعفتها بقرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك منذ أغسطس 2024، لضمان رادع فعّال لكل المخالفين.

التفتيش على عدادات "أبو كارت" والقديمة

أكدت مصادر داخل الوزارة أن عمليات التفتيش تشمل العدادات مسبقة الدفع "أبو كارت"، خصوصًا إذا تم شحنها بمبالغ منخفضة لا تتوافق مع الاستهلاك الفعلي، إضافة إلى العدادات القديمة التي تصدر فواتير غير منطقية مقارنة بعدد الأجهزة الكهربائية.

وتتم عمليات التفتيش بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، أو عند ورود معلومات عن شحن كارت بقيمة ضئيلة، مثل شحن 100 جنيه شهريًا، حيث يتم توجيه لجان للمعاينة والتأكد من سلامة العداد وكشف أي تلاعب محتمل أو توصيل غير قانوني للتيار الكهربائي.

الرقابة على المشتركين

كما تقوم شركات توزيع الكهرباء بحملات تفتيش على المشتركين أصحاب العدادات القديمة الذين تصدر لهم فواتير منخفضة، مع استثناء الشقق المغلقة التي تصدر لها فاتورة بقيمة 9 جنيهات، ويحق للفنيين التابعين لشركات التوزيع، الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، تنفيذ عمليات التفتيش الدوري والكشف عن أي سرقات أو تلاعب في الاستهلاك.

الهدف من الحملات

الوزارة تهدف من خلال هذه الحملات إلى حماية حق الدولة والمستهلك على حد سواء، وضمان استهلاك منصف للطاقة الكهربائية، مع الحفاظ على شفافية الفواتير ومطابقة الاستهلاك الفعلي لما يتم تسجيله في العدادات.

في خضم هذه الحملات التفتيشية المكثفة، تتضح رسالة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بوضوح، حماية حقوق الدولة والمواطن على حد سواء، وضمان عدالة الاستهلاك وفواتير منطقية لكل مشترك، وإذ لم تعد العدادات مجرد أدوات قياس، بل أصبحت خطوط دفاعية ضد التلاعب وسرقة التيار. 

كل فحص دوري، وكل حملة على أرض الواقع، تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحقيق الانضباط، مع منح الفنيين الحق القانوني للتدخل عند وجود أي شبهة.

وللمواطنين، يبقى التزام الشحن بمبالغ مناسبة وعدم التلاعب هو الطريق الأمثل لتجنب الغرامات، وضمان استهلاك منصف للطاقة، بما يحافظ على استقرار الشبكة وسلامة المجتمع كله.