في زمن تتسارع فيه القوانين لحماية موارد الدولة، يجد أصحاب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع أنفسهم أمام مسؤولية مضاعفة، بعدما شددت وزارة الكهرباء عقوباتها على أي محاولة تلاعب قد تُسجل ضد المشترك كمخالفة "سرقة تيار" قد تكلفه محضرًا رسميًا وغرامات ثقيلة.

تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

فقد أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تنويهًا حاسمًا عبر صفحته الرسمية، نبه فيه المواطنين إلى ضرورة الانتباه لسلوكيات قد تبدو بسيطة لكنها كفيلة بتوريطهم قانونيًا.

وأوضح الجهاز أن إضاءة "لمبة التلاعب" ذات اللون الأصفر في عداد الكارت ليست مجرد إشارة فنية، بل إنذار يحذر من وقوع خطأ أو مخالفة.

أبرز الأسباب التي تشعل لمبة التلاعب

• فتح غطاء توصيل الأسلاك حتى لو كان التيار مفصولًا.
• تركيب وصلات غير قانونية للاستيلاء على الكهرباء.
• تغيير أسلاك التوصيل من دون الرجوع لشركة الكهرباء.
• نقل العداد من مكانه الأصلي دون موافقة رسمية.
• اهتزاز أو تحريك الكابلات الداخلية نتيجة عوامل خارجية.
• تحريك العداد أو نقله بما يضر نظامه الفني.

كيف تتفادى محضر "سرقة التيار"؟

شدد الجهاز على أن السبيل الوحيد لتفادي العقوبات هو التعامل الرسمي عبر شركة الكهرباء، وذلك بالاتصال على الرقم الموحد (121) لطلب مندوب فني، حيث يقوم المندوب بمعالجة الخلل، وتثبيت الكابلات، وإطفاء لمبة التلاعب مع الحفاظ على الرصيد الموجود بالعداد.

وأكدت الوزارة أن الالتزام بهذه الخطوات يحمي المواطن من أزمات مالية وقانونية، ويضمن استقرار الخدمة، فضلًا عن كونه جزءًا من مواجهة ظاهرة سرقة التيار التي تكبد الدولة خسائر ضخمة وتؤثر على استقرار الشبكة.

وفي النهاية، يتضح أن قضية عدادات الكهرباء مسبقة الدفع لم تعد مجرد شأن تقني يتعلق بآلية الاستهلاك، بل تحولت إلى ملف يرتبط بالانضباط والالتزام بالقانون، فالتلاعب أو الإهمال في التعامل مع العداد قد يقود صاحبه إلى مشكلات قانونية جسيمة وخسائر مالية غير متوقعة، خاصة في ظل تشديد العقوبات المقررة منذ أغسطس 2024.

ومن هنا، فإن التزام المواطن بالإجراءات الرسمية واللجوء لشركة الكهرباء عند ظهور أي مؤشر غير طبيعي، مثل إضاءة لمبة التلاعب، يمثل الحل الأمثل لتجنب المخاطر، وهذه الإجراءات لا تحمي الفرد فقط، بل تساهم في الحفاظ على حقوق المجتمع والدولة، وتدعم جهود مكافحة سرقة التيار، بما يضمن استقرار الخدمة الكهربائية وجودتها لجميع المشتركين.