كشف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا يوجد حاليا أى شروط لتركيب العداد الكودى وأى مواطن يرغب فى تحويل نظام الممارسة إلى عداد كودي يمكنه تقديم طلب على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الاليكترونية.

تقديم طلب على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الاليكترونية

وتابع  الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك لجان مختصة تابعة لمكتب الوزير تتابع موقف تنفيذ طلبات تركيب العدادات الكودية وسرعة تنفيذها.

الوزارة خلال الأشهر القليلة الماضية تمكنت من تركيب ما يقرب من مليون و600 ألف عداد كودى 

وأوضح الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة خلال الأشهر القليلة الماضية تمكنت من تركيب ما يقرب من مليون و600 ألف عداد كودى للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي، بمتابعة يومية من مكتب وزير الكهرباء لتركيب العدادات الكودية لأى مخالف بدون شروط لتتمكن الدولة من الحصول على مقابل الاستهلاك الفعلى للمشترك بدون زيادة أو نقصان.

طلبات تركيب العدادات الكودية

وتابع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أى مواطن تقدم بطلب تركيب عداد كهرباء كودى على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الاليكترونية ولم يتمكن من التركيب بسبب تأخر من شركة التوزيع التابعة لها لأى سبب كان لا يطبق عليه غرامة إذا تعرض لمحضر سرقة التيار وإنما يتحمل قيمة المحضر فقط.

تركيب العداد الكودي للمخالفين في مصر يمثل خطوة مهمة لعدة أسباب جوهرية

1. تقنين أوضاع المخالفين: يتيح للمواطنين الذين يستهلكون الكهرباء بشكل غير قانوني الانتقال إلى نظام رسمي يحفظ حقوقهم وحقوق الدولة.
2. حماية الشبكة الكهربائية: يقلل من حالات سرقة التيار التي تسبب ضغطاً على الشبكة وتؤدي إلى انقطاعات وخسائر فنية.
3. ضمان العدالة في المحاسبة: يحدد الاستهلاك الفعلي لكل مشترك دون زيادة أو نقصان، ما يمنع التلاعب بالممارسة التقليدية.
4. تخفيف الأعباء على الدولة: يوفر للدولة موارد مالية حقيقية من الفواتير المحصلة بدلاً من خسائر سرقة الكهرباء.
5. تطوير الخدمات: إدخال العدادات الكودية يساعد في أتمتة المنظومة وتحسين متابعة الاستهلاك، تمهيداً للتحول إلى العدادات الذكية.
6. إعفاء المتقدمين من الغرامات: المتقدم عبر المنصة الرسمية لا يتحمل أي جزاءات إضافية حال تأخر التركيب من جانب شركات التوزيع.

باختصار، العداد الكودي ليس مجرد وسيلة لتحصيل الفواتير، بل أداة لإرساء الشفافية، العدالة، وحماية موارد الدولة مع تحسين جودة الخدمة للمواطن.