أكد وزير العمل، محمد جبران، أن قانون العمل الجديد جاء نتيجة توافق مجتمعي شامل، موضحًا أن القانون حظي بنسبة رضا بلغت 95% وفقًا لآخر استطلاع رأي أجراه مجلس الوزراء، كما لاقى قبولًا واسعًا من المنظمات الدولية التي أجرت تقييمات مستقلة، وهو ما يعكس نجاح الجهود الحكومية في صياغة قانون حديث ومتوازن.

تحقيق بيئة عمل جاذبة للاستثمار

كما أوضح الوزير من خلال تصريحاته، أن القانون الجديد نجح في إزالة العديد من المعوقات التي كانت تُثير القلق لدى المستثمرين، مشيرًا إلى أن القانون القديم كان يتضمن بعض البنود التي تنص على عقوبات سالبة للحرية ضد أصحاب الأعمال، وهو ما لم يكن ملائمًا لمناخ الاستثمار

وقد تم استبدال هذه البنود بتشريعات أكثر مرونة تحفظ الحقوق دون الإضرار بجاذبية السوق.

إنهاء أزمة العقود المؤقتة

وتناول جبران  واحدة من أبرز القضايا التي عالجها القانون الجديد، وهي أزمة العقود المؤقتة التي كانت تستخدم بطريقة تُضر بالأمان الوظيفي للعامل. وقال: "كان بعض أصحاب الأعمال يُنهي عقد العامل في نهاية كل عام ثم يعيد تعيينه من جديد لتجنب اعتباره عقدًا دائمًا، وهو ما تسبب في حالة من عدم الاستقرار الوظيفي. اليوم أصبح العقد شريعة المتعاقدين بشرط وجود عقد مكتوب واضح يحمي حقوق الطرفين ويضمن استقرار العامل".

معادلة صعبة بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال

وأشار الوزير، خلال مداخلة ببرنامج إكسترا على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن القانون الجديد نجح في تحقيق التوازن الدقيق بين متطلبات أصحاب الأعمال وحقوق العمال والمعايير الدولية

. وأضاف أن هذه الصياغة لم تكن سهلة، إذ استغرقت عملية الإعداد أكثر من 17 عامًا، ومرت بعدة محاولات لم يُكتب لها النجاح في البرلمان على مدار 7 سنوات، حتى خرج القانون للنور بصيغته الحالية.

مكاسب للمرأة الحامل

جدير بالذكر ان من أبرز ما يميز قانون العمل الجديد هو ما قدمه من ضمانات إضافية للمرأة العاملة والحامل، حيث شدد على منع فصلها تعسفيًا بسبب الحمل أو الوضع، ومنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر تصل إلى 4 أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، مع إمكانية حصولها على ساعة رضاعة يوميًا بعد العودة للعمل.