في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة والضغوط على الأسر المصرية، تأتي الأخبار الجيدة اليوم لتعطي المواطنين فرصة للتنفس قليلًا؛ حيث قررت الحكومة تثبيت أسعار الوقود، مانحةً استقرارًا مؤقتًا في أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي، قبل مراجعتها لاحقًا في أكتوبر.

تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للوقود

أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن تثبيت أسعار الوقود في محطات البنزين والسولار والغاز الطبيعي، في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الأشهر المقبلة، ويأتي هذا القرار بعد تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للوقود، الذي كان مقررًا في يوليو 2025، ليتم عقده لاحقًا في أكتوبر.

ويستمر المواطنون في الاستفادة من الأسعار الحالية، التي تم اعتمادها منذ آخر تعديل في أبريل الماضي، والتي جاءت على النحو التالي:

• لتر بنزين 95 بسعر 19 جنيهًا.
• لتر بنزين 92 بسعر 17.25 جنيهًا.
• لتر بنزين 80 بسعر 15.75 جنيهًا.
• لتر السولار بسعر 15.5 جنيهًا.
• المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات بسعر 7 جنيهات.
• طن المازوت بسعر 10,500 جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن اجتماع لجنة التسعير القادم سيستند إلى عدة عوامل رئيسية، تشمل الأسعار العالمية للنفط الخام، وتكاليف الإنتاج والنقل داخل مصر، وكذلك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

استقرار الأسعار وعدم تحميل المواطنين أي زيادات

وأكدت مصادر حكومية مسؤولة أن الدولة تحرص على دعم محدودي الدخل بكافة الطرق الممكنة، موضحة أن تأجيل الاجتماع حتى أكتوبر يهدف لضمان استقرار الأسعار وعدم تحميل المواطنين أي زيادات إضافية خلال الربع الحالي.

وفي النهاية، يمثل قرار الحكومة بتثبيت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي حتى أكتوبر المقبل بارقة أمل للمواطنين، خصوصًا في ظل ما يواجهونه من تحديات معيشية وضغوط اقتصادية متزايدة، فالاستقرار المؤقت في أسعار الوقود يمنح الأسر فرصة للتخطيط المالي، ويقلل من المخاوف بشأن زيادات محتملة في مصروفاتهم اليومية. 

كما يعكس القرار حرص الدولة على دعم الفئات محدودة الدخل وعدم تحميلها أعباء إضافية خلال هذه الفترة، ويبقى اجتماع لجنة التسعير في أكتوبر محطة فاصلة، ستحدد مستقبل أسعار الوقود بناءً على المتغيرات العالمية والاقتصادية الداخلية.

هل ترغب أن أجعل الخاتمة بنبرة أكثر تحذيرية أم تفاؤلية؟