دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، ما دفع المخاطبون به للاستغلال بعض الأحكام الواردة فيه لإنهاء العلاقاة الإيجارية على الفور بدلا من انتظار انتهاء الفترة الانتقالية المحددة ما بين 5 سنوات لغير السكني و 7 سنوات للسكني.

وفي أول حكم قضائي بالإخلاء لمستأجري الإيجار القديم أصدرت محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية الأمر المدني رقم 164 لسنة 2025 بتاريخ أمس السبت 23 أغسطس الجاري بطرد مستأجر في منطقة الرمل ثانٍ، وتسليم العين المستأجرة للمالك الأصلي نتيجة امتلاكه عقارا آخر بالمناصفة مع شقيقه (الزهار. ع. ا).

وكشفت مؤسسة نبراس للمحاماة والاستشارات القانونية عن أول أمر وقتي على مستوى الجمهورية بإخلاء المستأجر الأصلي من العين المستأجرة لامتلاكه وحدة أخرى صالحة للسكن، وذلك وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 في الطلب رقم 164 لسنة 2025.

وفي التقرير التالي، يستعرض موقع تليجراف الخليج التأصيل القانوني لحالتي الإخلاء الاستثنائيتين التي نص عليها قانون الإيجار القديم، والتي جاء الأمر بالإخلاء السابق في ضوء إحداهما وهي امتلاك المستأجر وحدة أخرى.

إنهاء عقود الإيجار القديم "حالات استثنائية"

وتنص المادة 7 من قانون الإيجار القديم الجديد، على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) مــن القـانون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليـه عقد الإيجـار، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبين المــادة (2) مـن هـذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:

1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبر ر

2- إذا ثبت أن عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعـد مـن أجلـه المكان المؤجر

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، أن يطلـب  من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امت إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة ، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضــــــي الأمور الوقتية المشار إليه.

نهاية عقود الإيجار القديم

وتنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.