أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة وافقت، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

دور صندوق الإسكان الاجتماعي

وأوضح مدبولي أن مشروع القرار نص على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع مختلف جهات الدولة لتحديد عدد الوحدات المتاحة للتخصيص بكل محافظة، وبياناتها الأساسية من حيث المساحة والاستخدام، وذلك تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا.

إنشاء إدارة جديدة للسكن البديل

كما أشار إلى أن القرار تضمن إنشاء إدارة مركزية جديدة داخل الصندوق تحت اسم "الإيجار والسكن البديل"، تتبعها إدارات عامة متخصصة، بحيث تختص هذه الإدارة بتلقي وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون الجديد، بما يضمن سرعة البت في الطلبات وتوفير البدائل السكنية المناسبة.

أولوية للفئات الأكثر احتياجًا

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة وضعت معايير واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية في تخصيص الوحدات، حيث ستكون الأولوية للمسنين، والمتزوجين حديثًا، وأصحاب الأسر والمعيلين، مؤكدًا أن هذه الفئات ستحظى بالأولوية في الحصول على السكن البديل، التزامًا من الدولة بحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

خطوة نحو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

وأكد مدبولي أن إقرار هذه القواعد يمثل خطوة مهمة نحو إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يوازن بين حقوق الطرفين، ويعالج المشكلات المتراكمة عبر عقود طويلة، مع ضمان توفير بدائل عادلة وإنسانية للمستأجرين المتضررين.

رؤية شاملة للسكن البديل

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل وفق رؤية شاملة لتوفير سكن بديل يليق بالمواطن المصري، مشددًا على أن هذه القرارات تأتي في إطار بناء الجمهورية الجديدة التي تضع كرامة المواطن وجودة حياته على رأس أولوياتها