تشهد منظومة السلع التموينية في مصر مرحلة جديدة من التطوير مع اتجاه الدولة إلى تطبيق الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر عدالة ومرونة.

إعادة رسم لخريطة السلع التموينية

 هذا التحول الذي يرصده تليجراف الخليج لا يقتصر على تغيير آلية الصرف فحسب، بل يمثل إعادة رسم لخريطة السلع التموينية بما يتيح للمواطن حرية أكبر في اختيار احتياجاته، ويحد من الهدر وفوارق الأسعار في الأسواق.

خطة لتحويل الدعم التمويني من سلع عينية إلى دعم نقدي مباشر يصل إلى 300 جنيه شهرياً

وكشفت الحكومة عن خطة لتحويل الدعم التمويني من سلع عينية إلى دعم نقدي مباشر يصل إلى 300 جنيه شهرياً لكل فرد مسجل على بطاقة التموين، منها 200 جنيه للسلع التموينية و100 جنيه للخبز.

وأوضح وزير التموين، أن التحول الرقمي أصبح محورياً للحفاظ على استقرار الأمن الغذائي، مع بناء قاعدة بيانات دقيقة واستخدام البنوك والمحافظ الإلكترونية لتسهيل حصول المواطنين على الدعم بشكل آمن وسهل.

الدعم النقدي للمواطنين.. حرية أكبر في اختيار السلع التي تناسب احتياجات أسرهم

ويتيح الدعم النقدي للمواطنين حرية أكبر في اختيار السلع التي تناسب احتياجات أسرهم، بدلًا من الالتزام بقائمة محدودة من السلع التموينية، كما يساهم في تعزيز المنافسة بين التجار، وفتح المجال أمام تنوع أكبر في المعروض، بما يواكب تغير أنماط الاستهلاك ومتطلبات الحياة اليومية.

من جانب آخر، يتوقع خبراء الاقتصاد أن ينعكس هذا التحول على ضبط الأسعار في السوق، حيث سيقل الفارق بين سعر السلعة المدعمة ونظيرتها في الأسواق الحرة، الأمر الذي يحد من فرص التلاعب ويمنع تسرب الدعم إلى غير مستحقيه.

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها نقلة نوعية في ملف الدعم، إذ تواكب التوجهات العالمية في إصلاح الدعم العيني وتحويله إلى دعم نقدي مباشر، بما يحقق الشفافية ويضمن الاستدامة المالية، مع استمرار الدولة في توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر هشاشة.

ومع دخول منظومة الدعم النقدي حيز التنفيذ، تبقى التحديات متمثلة في رفع وعي المواطنين بآلية الصرف الجديدة، وضمان جاهزية المنافذ التموينية للتعامل مع هذا التحول، بجانب أهمية المتابعة والرقابة لضبط الأسواق ومنع أي استغلال.

 وفي الوقت نفسه، يفتح هذا التطوير الباب أمام بناء قاعدة بيانات أكثر دقة للمستفيدين، بما يساعد الدولة على تقييم المنظومة بشكل مستمر وتحسينها، لتصبح أكثر مرونة وعدالة، ولتواكب احتياجات المواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.