دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيّز التنفيذ بشكل رسمي،  بعدما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه وتم نشره في الجريدة الرسمية يوم الإثنين 4 أغسطس، حيث بدأ العمل به اعتبارا من الثلاثاء 5 أغسطس الجاري.

3 حالات هيخلي المالك يطردك من البيت .. تفاصيل جديدة بشأن قانون الإيجار القديم 2025

أبرز ما يتضمنه القانون هو منح المالك الحق في طلب الإخلاء الفوري حال مخالفة الضوابط القانونية.

وهناك 4 حالات للإخلاء في القانون، وفقا لما نصت عليه المادة السابعة، وجاءت جميع البنود كالآتي:

ونصت المادة (7) على أنه يحق للمالك إخلاء الوحدة إذا ثبت عدم استخدامها أو إغلاقها لأكثر من 12 شهرًا دون مبرر.

انتهاء مدة العقد 7 سنوات وعدم التجديد

حدد القانون مدة الإيجار بـ7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، مع إلزام المستأجر بإخلاء العقار فور انتهاء المدة ما لم يتم توقيع عقد جديد.

إذا كان المستأجر أو أحد أقاربه الواردين في العقد يمتلك وحدة بديلة، يُلزم بإخلاء الوحدة محل النزاع وفقًا لأحكام القانون

في حال امتناع المستأجر عن دفع الإيجار، يحق للمالك بفسخ العقد بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، ومن ثم إخلاء الوحدة بشكل فوري، وفقًا لأحكام القانون.

زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% على القيمة المحددة

كما ألزمت المادة (6) من القانون بزيادة القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% على القيمة المحددة، وذلك طوال فترة السنوات السبع الانتقالية المنصوص عليها قبل انتهاء العلاقة الإيجارية.

مثال للتوضيح

إذا كانت الشقة في منطقة اقتصادية بأجرة قديمة 50 جنيهًا، فإنها تصبح 250 جنيهًا في السنة الأولى (حد أدنى)، ثم ترتفع تدريجيًا لتصل في السنة السابعة إلى نحو 581 جنيهًا.

أما في المناطق المتوسطة التي كانت الأجرة القديمة فيها 70 جنيهًا، فتصبح 400 جنيه في السنة الأولى، وترتفع تدريجيًا حتى تصل في السنة السابعة إلى 924 جنيهًا.

وفي المناطق المتميزة التي كانت الأجرة القديمة 80 جنيهًا، فإن القيمة ترتفع إلى 1000 جنيه في السنة الأولى، وتصل بحلول السنة السابعة إلى نحو 2311 جنيهًا.