أصدر القضاء الإداري بمجلس الدولة قرار جديد في دعوى قضائية تطالب بحظر حبة الغلة وسحبها من الأسواق فورًا.

قرار جديد في دعوى قضائية تطالب بحظر حبة الغلة وسحبها من الأسواق فورًا
 

قررت الدائرة الثامنة بالقضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعوى تطالب بوقف تداول واستيراد مادة فوسفيد الألومنيوم المعروفة باسم حبة الغلة وسحبها نهائيًا من الأسواق والمخازن، نظرًا لخطورتها البالغة على حياة الإنسان لجلسة 9 سبتمبر لرد الجهة الإدارية.

تفاصيل الدعوى المقامة بشأن سحب حبة الغلة السامة

وأقام المحامي حسين المطعني دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير الصحة والسكان، ووزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزير التجارة والصناعة، طالب فيها بوقف تداول واستيراد مادة فوسفيد الألومنيوم المعروفة باسم حبة الغلة وسحبها نهائيًا من الأسواق والمخازن، نظرًا لخطورتها البالغة على حياة الإنسان.

وتضمنت الدعوى أن الجهات الإدارية امتنعت عن إصدار قرارات وتشريعات تحظر تداول حبة الغلة، رغم استخدامها الواسع في حوادث الانتحار، ما يمثل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة، مطالبا بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن حظر استيراد وتداول هذه المادة.

كما طالب بإلزام الحكومة بإصدار لوائح وقوانين تمنع بيعها إلا بترخيص علمي صارم ولأغراض بحثية أو زراعية تحت إشراف الدولة، مع تشديد الرقابة على جميع المواد المصنفة كسُموم زراعية.