أشاد “محمد العرجاوي” ، رئيس شعبة الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ، بالدور البارز تسويق الخدمات الجمركية في دعم الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات، موضحًا أن هذه الخدمات تمثل واجهة أساسية للتجارة الدولية، وتحدد انطباع المستثمرين الأجانب عن سهولة ممارسة الأعمال في مصر.

وأشار “العرجاوي” إلي أن نجاح عملية التسويق يعتمد على إبراز مزايا هذه الخدمات والقيمة المضافة التي تحققها لقطاعات الأعمال بما يتماشي مع مفاهيم التسويق التي تراعي المنفعة المكانية والزمانية والشكلية ومنفعة التملك ، بالإضافة إلى أن إدارة الخدمات غالباً ما تتميز بانخفاض تكلفتها مقارنة بالسلع المادية، نتيجة لغياب نفقات التخزين ، ما يجعل التحكم في مصروفاتها أكثر سهولة، لافتًا إلى أن قياس جودة أي خدمة يرتبط في المقام الأول برضا المستفيد عنها وأثرها على نشاطه.

وأوضح أن أداء الخدمات يتباين بين القطاع الخاص والهيئات الحكومية ، حيث تسعى الشركات الخاصة لتحسين الجودة وجذب العملاء مثل ما حدث مع شركات المحمول ، بينما قد تعاني بعض الجهات الحكومية من بطء التطوير لغياب المنافسة ، كما في خدمات الهاتف الأرضي.

وأشار “العرجاوي” إلي كون سرعة أداء الخدمات الجمركية أو ما يعرف بـ"زمن الإفراج" بات مؤشرًا رئيسيًا في التصنيفات الدولية مثل مؤشر الأداء اللوجيستي (LPI)، وأن القوانين واللوائح الجمركية تمثل أحد عوامل الأمان والحوافز التي يدرسها المستثمر الأجنبي قبل ضخ استثماراته في مصر.

وشدد على ضرورة إسناد مهام التسويق الفعال للخدمات الجمركية إلى جهات مختصة، مثل قطاع التمثيل التجاري بوزارة التجارة، لعرض مزايا الاستثمار في ظل القوانين الجمركية الحديثة والمناطق الاقتصادية والحرة، بما يتماشى مع أحدث تطورات اللوجستيات وسلاسل الإمداد، ومع التوجيهات الرئاسية لجعل مصر مركزًا لوجستيًا عالميًا.

ودعا “العرجاوي” إلى تأسيس إدارة متخصصة داخل مصلحة الجمارك لتطبيق هذه الرؤية ، ومراجعة أي تشريعات من شأنها تقييد القدرة علي تقديم الخدمات بكفاءة ، مع الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر من موانئ وطرق وشبكات اتصالات حديثة. وأكد أن تسويق هذه الخدمات سيخلق بيئة جاذبة للاستثمار، ويدعم الصناعة المحلية، ويزيد من تنافسية الصادرات، ويحسن الميزان التجاري، ويخفف الأعباء عن المستهلك النهائي.