أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمها بإعدام المحامي المعروف إعلاميًا باسم "سفاح المعمورة"، وذلك بعد إدانته بقتل ثلاثة أشخاص عمدًا مع سبق الإصرار، ودفن جثثهم داخل وحدات سكنية استأجرها خصيصًا لإخفاء معالم جرائمه.

جاء الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين تامر ثروت شاهين، محمد لبيب دميس، عبد العاطي إبراهيم صالح، ورئيس نيابة المنتزه الكلية المستشار طارق عبد الكريم، وسكرتير الجلسة حسن محمد حسن.

ويُعد هذا الحكم تتويجًا لمسار قضائي مكثف، بدأت فصوله عقب تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية عدة بلاغات بوقائع اختفاء وقتل، أسفرت التحقيقات عن مسؤولية المتهم "ن.ا. ال"، محامٍ، عن ارتكابها، ليُعرف لاحقًا بلقب "سفاح المعمورة" بعد اكتشاف جرائمه البشعة.

تفاصيل الجرائم الثلاث:

الجريمة الأولى تعود إلى عام 2022، حين قام المتهم بقتل مهندس يُدعى "م.ا.م" بعدما استدرجه إلى إحدى الشقق بزعم مساعدته في نزاع قانوني، واعتدى عليه بسلاح أبيض حتى فارق الحياة. ثم دفن جثمانه داخل أرضية الشقة بعد وضعه داخل صندوق خشبي، واستولى على متعلقاته وأمواله وبطاقته البنكية، وسحب منها مبالغ تجاوزت عشرات الآلاف من الجنيهات.

الجريمة الثانية طالت زوجته "م.ف.ث"، ربة منزل، والتي راودها الشك في سلوكه وأساءت الظن به، ما دفعها لطرده من المنزل أكثر من مرة. فقرر قتلها خنقًا، ولف جثتها بقماش أبيض ووضعها داخل صندوق خشبي صنعه خصيصًا لهذا الغرض، ثم دفنها داخل شقة بمنطقة المعمورة البلد، وأغلق باب الغرفة بقفل حديدي لإخفاء الجريمة.

أما الجريمة الثالثة فكانت في حق "ت.ع.ر"، ربة منزل، كانت قد وكلته لإنهاء قضايا قانونية، لكنه لم ينجز المهام المتفق عليها، فقررت التوقف عن دفع باقي أتعابه. فاستدرجها إلى مسكنه، وقتلها خنقًا، واستولى على أموالها وكارت صرف المعاش، ثم دفن جثمانها بجوار زوجته داخل نفس الشقة، وأغلق الغرفة بقفل معدني.

النيابة العامة: تخطيط مُحكم وسلوك إجرامي متسلسل

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أسلوب إجرامي دقيق مارسه المتهم في جميع جرائمه، بدءًا من الاستدراج، مرورًا باستخدام العنف والخداع، وحتى إخفاء الجثامين داخل وحدات سكنية محكمة الغلق. وتبين أنه استخدم أدوات حفر ومواد بناء، وكان يُخطط مسبقًا لجريمته، في سلوك يدل على سبق الإصرار والترصد.

الحكم القضائي

بعد إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، أصدرت المحكمة حكمها بـإعدام المتهم شنقًا، كما قررت إحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة، وألزمته بدفع المصاريف الجنائية.

الرأي العام يتابع والنقابة تترقب

وأثارت القضية صدمة واسعة في الأوساط القانونية والمجتمعية، نظرًا لبشاعة الجرائم وتورط محامٍ – يُفترض به تمثيل القانون – في سلسلة من الجرائم التي اتسمت بالقسوة والخداع والتخطيط المسبق. ومن المنتظر أن تصدر نقابة المحامين بيانًا رسميًا بشأن الواقعة في ضوء صدور الحكم.

ويُعد هذا الحكم رسالة قوية من العدالة تجاه كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم، ويعكس إصرار أجهزة الدولة على التصدي بحسم لأي تهديد لأرواح المواطنين وأمن المجتمع.