متابعة الخليج الان - ابوظبي - دعت حكومة قطر مواطنيها إلى تجنب التعامل مع أربع فئات من الوافدين، وهم المخالفون لنظام الإقامة والعمالة الهاربة. أكدت الوزارة أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين يفرض عقوبات صارمة على من يقوم بإيواء المخالفين أو تشغيلهم، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة عامين، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 50000 ريال قطري.
في هذا السياق، شددت وزارة الداخلية القطرية على أهمية الامتثال للقوانين المعمول بها، حيث أن تشغيل أي من الفئات المذكورة يُعد مخالفة قانونية قد تؤدي إلى تبعات قانونية وخيمة. إن الالتزام بهذه القوانين يسهم في الحفاظ على النظام والأمن في المجتمع.
من نفس التصنيف: تحقيق موسع في شكوى طليقة أحمد السقا بشأن أخبار كاذبة وانتهاك الخصوصية
قطر تطلب من مواطنيها عدم تشغيل 4 فئات من الوافدين أو التعامل معهم بأي شكل من الأشكال
دعت وزارة الداخلية القطرية جميع المواطنين إلى الامتناع عن تشغيل أربع فئات من الوافدين، موضحة أن القانون رقم (4) لسنة 2009 يتضمن عقوبات صارمة بحق الأفراد أو الجهات التي تقوم بتشغيل عمالة ليست على كفالتها، سواء كان العامل هاربًا أو غير هارب. كما أن الكفلاء الذين يسمحون لمكفوليهم بالعمل لدى الغير بالمخالفة للقانون يعرضون أنفسهم للعقوبات.
العقوبات المفروضة على المخالفين
تشمل العقوبات الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية لا تتجاوز 50000 ريال قطري، أو تنفيذ إحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة تكرار المخالفة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 15 يومًا ولا تتجاوز ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد عن 100 ألف ريال.
إجراءات ضد الكفلاء المخالفين
ينص القانون أيضًا على إدراج الكفلاء (سواء كانوا منشآت أو أفراد) الذين يثبت قيامهم بالسماح لمكفوليهم بالعمل لدى الغير بالمخالفة للقانون في قائمة الحظر من الاستقدام لمدة عام. وفي حال قيام شخص بإيواء عامل أو خادمة في منزله بصورة غير قانونية، فإن هذا القرار ينطبق على الحظر الشخصي ولا يتعداه إلى شركاته.
شوف كمان: عندما يتحول الخوف إلى حقيقة: تفسير حلم وقوع الضرس
الداخلية القطرية تمنح المخالفين مهلة تصحيح أوضاعهم
أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن منح مهلة للمخالفين للأحكام المتعلقة بالإقامة أو الذين تجاوزوا مدة البقاء المقررة وفق سمة الدخول. بدأت المهلة في 9 فبراير 2025 واستمرت لمدة ثلاثة أشهر، مما أتاح للمخالفين مغادرة الأراضي القطرية عبر مطار حمد الدولي دون أي عقوبات.
