يترقب الشارع الاقتصادي في مصر موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وسط اهتمام واسع من المستثمرين والمواطنين على حد سواء، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والتغيرات العالمية المؤثرة على حركة أسعار الفائدة والتضخم.

اجتماع البنك المركزي لبحث أسعار الفائدة

ويُعد هذا الاجتماع الذي يرصده تليجراف الخليج، أحد المحطات الرئيسية التي ترسم ملامح السياسة النقدية للفترة المقبلة، حيث تتجه الأنظار نحو قرارات المركزي بشأن أسعار الفائدة ومدى تأثيرها على سوق المال والاستثمار وسعر صرف الجنيه.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الخامس للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025.

تثبيت أسعار الفائدة

وكانت قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها المنعقد  الخميس الموافق 10 يوليو 2025، تثبيت أسعار الفائدة، حيث أبقت على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 24.50%، كما تقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم دون تغيير عند مستوى 24.50%.

في سياق مختلف، في إطار الحرص المتواصل على دعم الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار، ووفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتعزيزًا للتحول الرقمي وتحقيق معدلات أعلى من الشمول المالي؛ وافق البنك المركزي المصري على طلب المساهمين الرئيسيين في صندوق "إنكلود" للتكنولوجيا المالية بإسناد إدارة الصندوق لشركة دي بي آي العالمية (Development Partners International "DPI").

كما شهد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، فعاليات توقيع عقد إسناد إدارة الصندوق لشركة " دي بي آي" العالمية، وتهدف هذه الخطوة إلى اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية، تماشيًا مع الرؤية الطموحة للصندوق لأن يصبح أكبر صندوق تمويلي في مجال التكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمي، برأس مال مُستهدف 150 مليون دولار أمريكي.

وقد ساهم الصندوق في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى هذا القطاع الحيوي، حيث أن رأس المال الذي قام الصندوق باستثماره على مدار الفترة السابقة في الشركات الناشئة بالسوق المصري، ساهم في جذب خمسة أضعافه من المستثمرين الأجانب في تلك الشركات.

ومن جانبه، قال رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي المصري "إن مساهمة البنوك المصرية في صندوق انكلود، تعكس مدى حرص القطاع المصرفي على الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية الناشئة ومواكبة التطورات العالمية في تلك المجالات الواعدة.