في ظل تنامي التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء وتزايد محاولات التعدي على التيار بطرق غير قانونية، جاءت يد القانون حازمة لتقطع الطريق على العابثين بمنظومة الطاقة الوطنية، فبين أسلاك الكهرباء لا تمر فقط الطاقة، بل تمر العدالة أيضًا، وقد أضاء قانون الكهرباء طريقًا واضحًا لمواجهة السرقات والمخالفات التي تهدد أمن الشبكة واستقرار الخدمة.

حزمة من العقوبات الرادعة في وجه كل من تسول له نفسه العبث بالبنية التحتية الكهربائية

لم يعد التلاعب بالتيار الكهربائي أو استغلاله دون وجه حق أمرًا يمر دون حساب، إذ نص قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 على حزمة من العقوبات الرادعة في وجه كل من تسول له نفسه العبث بالبنية التحتية الكهربائية أو الاستفادة منها دون سند قانوني.

فبحسب المادة (68)، يواجه المخالفون الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامات قد تصل إلى نصف مليون جنيه إذا ثبت تورطهم في إتلاف أو تعطيل أي من معدات أو منشآت إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، وتزداد العقوبة لتصل إلى السجن حال تسبب هذه الأفعال في أضرار جسيمة بالأرواح أو الممتلكات.

أما إذا كانت تلك الأفعال نتيجة إهمال أو قلة احتراز، فتتراوح العقوبة بين الحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وفي كل الحالات، تُلزم المحكمة المخالف بدفع تكلفة الإصلاحات أو إعادة الشيء المتلف إلى حالته الأصلية، إلى جانب الحق في التعويض.

وتشدد المادة (69) العقوبة على من يزاول نشاطًا متعلقًا بالكهرباء دون ترخيص رسمي، حيث يُعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة قد تصل إلى مليون جنيه، وتتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

الحبس والغرامة كل موظف يقدم خدمات كهربائية لأفراد أو جهات دون أساس قانوني

كما عالجت المادة (70) حالات الاستغلال الوظيفي في مجال الكهرباء، فعاقبت بالحبس والغرامة كل موظف يقدم خدمات كهربائية لأفراد أو جهات دون أساس قانوني، أو يتعمد الامتناع عن تقديم الخدمة بدون مبرر. وتشمل العقوبات الحبس حتى 6 أشهر وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه.

وفي حال الاستيلاء المباشر على التيار الكهربائي، نص القانون على عقوبة حبس لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنتين، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه. ومع ذلك، يمكن إنهاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وفقًا لما ورد صراحة في القانون.