قال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن قانون الأحوال الشخصية من أبرز القوانين التي غابت عن الساحة  ولم تناقش داخل الفصل التشريعي الحالي، فالرئيس أمر بتشكل لجنة من 10 مستشرين لوضع مسودة لقانون الأحوال الشخصية حسب ما سمعنا من أن اللجنة انتهت من القانون ولكن أين القانون؟ .

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية خلال تصرحيات لـ “تليجراف الخليج”: وهناك قوانين أخري صدرت ولها أثر تشريعي سلبي بعد التطبيق ولابد من المراجعة مثل قانون  73 لسنة 2021 الخاص بتولي الوظيفة فهذا القانون دمر أسر كثيرة بسبب فحص المخدرات ، والفلسفة تكمن في مكافحة المخدرات، ولكن عند تطبيق القانون غابت نقطة العلاج قبل العقاب، لأنه اعتمد على العينة الأولي وهي فصل الموظف، وهنا سيكون هناك تدمير أسر كاملة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، علاوة علي قانون التصالح الصادر في عام 2019 وإن تم إعادته في الفصل التشريعي الحالي.

النائب عاطف المغاوري يدعو إلى ضرورة إصدار قانون المحليات ويحذر من الإيجار القديم: تطبيقه بهذا الشكل قنبلة موقوتة ينصف المجتمع إلى فئتين

وتابع: والقانون الآخير الذي تقدمت به الحكومة بعد حكم المحكمة الدستورية وتبنته اللجنة المشتركة برئاسة لجنة الإسكان بمجلس النواب، أري أنه قانون ملئياً بالألغام والقنابل الموقوتة، والذي سيقسم المجتمع إلى نصفين ما بين مؤجر ومستأجر، فالأعداء لم يتمكنوا من تقسيم مصر، فهذا القانون سيقسم المجتمع إلى قسمين، وبنود هذا القانون تحمل المزيد من التناقضات، وهي المهلة المحددة والقيمة الإيجارية، "6 سنين سكني و5 سنين للتجاري"، على الرغم من مضاعفة القيمة الإيجارية التي تجعل المهلة 3 أشهر والتي من الممكن أن يعجز فيها الساكن على سداد القيمة الإيجارية الجديدة المرتفعة دون مراعاة معايير كثيرة، النقطة الآخيرة في هذا القانون وهو توفير الحكومة مساكن بديلة وهذا كلام غير منطقي، ولكن نتمني أن يكون له حظ في المجلس القادم وأن يراعي  الآثر التشريعي دون تقسيم المجتمع المصري مثل ما يحدث في بعض المجتمعات الأخري التي وقعت فريسة.

 ضرورة إصدار قانون المحليات

واختتم حديثه: ضرورة إصدار قانون المحليات، فالسلطة بجناحين وهما “ التنفيذية والتشريعية” والآن إدارة شئون البلاد الحياتية تعمل بجناح واحد وهو السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية وهي المجالس الشعبية والقروي أو المدينة أو المحافظة ، فالمحليات هي المعركة والمفرخة الحقيقة للقيادات التي من الممكن أن تتقدم إلى مجلسي النواب والشيوخ على مستوي الجمهورية، وهذه المعركة تخرج لنا كوادر مترمسة على العمل اليومي والحياتي والمشاركة  مع المواطنين، وهذا القانون غائب في الدولة، فالمجالس المحلية تثقل الشخصية، وتخرج لنا قيادات طبيعية للمجتمع يمكن أن تقود، مهما كانت العقبات والتحفظات يجب أن يصدر قانون المحليات.