كله رسمي.. موعد صرف رواتب الموظفين المدنيين العراق أعلنوا الموعد

أعلنت وزارة المالية العراقية بشكل رسمي موعد صرف رواتب الموظفين المدنيين العراق، وذلك في بيان طال انتظاره من قِبل ملايين المواطنين الذين يعتمدون على هذه الرواتب كمصدر أساسي لتلبية متطلبات أسرهم المعيشية.

موعد صرف رواتب الموظفين المدنيين العراق

• أوضحت الوزارة أن صرف رواتب المتقاعدين سيبدأ اعتبارًا من 6 يوليو 2025، ضمن التزامها المستمر بصرف مستحقات هذه الفئة، وخاصة كبار السن والمحالين على التقاعد، في مواعيدها المحددة شهريًا.
• أما رواتب موظفي الدولة، فسيتم صرفها خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق الجدول الزمني المعتاد، الذي يبدأ عادة في منتصف الشهر، وأكدت الوزارة أن هناك تنسيقًا قائمًا مع كافة الدوائر الحكومية في المحافظات كافة، بما في ذلك إقليم كردستان، لضمان سلاسة الصرف دون تأخير.

نفي شائعات زيادة الرواتب

وفيما يخص الأخبار المتداولة حول زيادات مرتقبة في الرواتب، نفت وزارة المالية بشكل قاطع وجود أي تعديلات أو زيادات جديدة، مؤكدة أن عملية صرف الرواتب مستمرة وفق الأنظمة والإجراءات الحالية، ولم تصدر أي قرارات رسمية بشأن تحسينات مالية جديدة.

إطلاق خدمة إلكترونية للمتقاعدين

وفي خطوة تهدف لتسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات، أطلقت الوزارة خدمة إلكترونية جديدة تمكن المتقاعدين من الاستعلام عن تفاصيل رواتبهم الشهرية من خلال الإنترنت، وذلك عبر الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.
2. تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية.
3. اختيار خدمة “الاستعلام عن راتب التقاعد”.
4. تحديد شهر يوليو 2025.
5. إدخال البيانات المطلوبة بدقة، خاصة رقم الهوية الوطنية.

شروط استحقاق الراتب التقاعدي

كما بينت الوزارة الشروط الأساسية الواجب توافرها للحصول على راتب التقاعد، وهي:

• أن يكون المتقدم يحمل الجنسية العراقية.
• ألا يقل عمره عن 50 عامًا.
• أن يكون قد أكمل خدمة فعلية لا تقل عن 20 سنة في إحدى المؤسسات الحكومية.

تفاصيل تعويض العمل الإضافي

كما أعلنت وزارة المالية عن آلية تعويض الموظفين الذين يؤدون مهامًا خلال أيام العطل الرسمية أو الأسبوعية، وفقًا للدرجات الوظيفية على النحو التالي:

• من الدرجة الأولى إلى الرابعة: 6000 دينار عراقي لكل ساعة عمل إضافي.
• من الدرجة الخامسة وما دون: 5000 دينار عن كل ساعة عمل إضافية.
• وأشارت الوزارة إلى أن ما بين 10% إلى 20% من الموظفين فقط يشملهم نظام التعويض هذا، مع ترك تحديد عدد ساعات العمل الفعلية للإدارة العليا وفقًا لحاجة المؤسسة.
• وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لتوفير نظام مالي أكثر شفافية وتنظيم، بما يضمن استمرارية الرواتب والخدمات المرافقة لها في عام 2025.