زيادة الحد الأدنى في المغرب

• يعتبر رفع الحد الادنى للاجور وسيلة فعالة لتحسين القوة الشرائية للمواطنين خاصة الفئات ذات الدخل المحدود كما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي
• حيث ان زيادة الدخل تساعد على رفع الاستهلاك وتحسين مستوى المعيشة للعديد من الاسر المغربية ويشكل هذا الاجراء ايضا دعما لسوق العمل وتحفيزا لبيئة العمل العادلة والمنصفة
• عادة ما يتم تحديد مواعيد زيادة الحد الادنى للاجور بناء على اتفاقات ثلاثية بين الحكومة وممثلي النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب حيث يتم التفاوض على هذه الزيادات ضمن الحوار الاجتماعي الذي يعقد بشكل دوري
• وتشير التوقعات الحالية الى ان موعد تطبيق الزيادة الجديدة سيكون خلال الاشهر المقبلة من السنة الجارية وذلك تماشيا مع الالتزامات المعلنة في البرنامج الحكومي والاتفاقات السابقة التي جرت بين الاطراف المعنية

الفئات المستفيدة من الزيادة

• تشمل الزيادة المرتقبة في الحد الادنى للاجور كلا من العاملين في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي وكذلك عمال القطاع الفلاحي حيث تسعى الحكومة الى توحيد المعايير وتحقيق العدالة بين مختلف القطاعات
• ومن شأن هذا القرار ان يؤثر ايجابا على شريحة واسعة من العمال ويساعد في الحد من التفاوت في الاجور وتحقيق نوع من المساواة الاجتماعية
• رغم ان زيادة الحد الادنى قد تشكل عبئا ماليا نسبيا على بعض المقاولات الصغيرة الا ان لها اثرا ايجابيا على الدورة الاقتصادية من خلال تحفيز الطلب الداخلي وتحقيق التوازن بين الاجر والعمل
• كما تسهم في الحد من الفقر وتحسين مؤشرات التنمية البشرية مما يجعلها خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي في المغرب