الثلاثاء 8 يونيو 2021
شهد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ثاني استقالة في صفوف قيادات الحزب خلال أقل من 24 ساعة.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "غزته دوفار" المعارضة،، فإن إسراء يلماز، عضو مجلس بلدية "ماماك" بالعاصمة أنقرة التابعة لحزب العدالة والتنمية، الحاكم، تقدمت باستقالتها من الحزب.
عضوة مجلس البلدية المستقيلة من العدالة والتنمية، تقدمت باستقالتها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقالت إن السبب "هو أنها تحققت من ارتكاب فساد داخل بلدية العدالة والتنمية".
وأضافت "اكتشفتُ فسادًا في البلدية. رفعتُ دعوى قضائية. لهذا السبب أستقيل من حزب العدالة والتنمية الذي كنت عضوًا فيه لمدة 9 سنوات".
الصحيفة ذكرت كذلك أن رئيس البلدية، مراد كوسا، منع إسراء يلماز من الحديث في اجتماع البلدية، الأربعاء، رغم تقدمها بالتماس، وذلك خشية أن تكشف عن وقائع الفساد، لذلك قامت برفع دعوى قضائية، واستقالت.
وعلقت يلماز على موقف رئيس البلدية قائلة "أردت التحدث خارج جدول الأعمال، كيف تمنع عضو المجلس؟ يا له من عار، لقد قدمت الالتماس قبل الاجتماع. كيف تمنعني يا سيدي الرئيس؟".
وفي وقت سابق أعلن محمد أنغين، عضو مجلس بلدية "بازار" التابعة لمدينة ريزة، عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، شمالي البلاد، والقيادي بالحزب الحاكم، استقالته من العدالة والتنمية.
الاستقالة نشرها العضو المذكور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "لا تعليق".
وقال أنغين في نص استقالته "انتخبت كعضو في مجلس بلدية بازار ضمن قائمة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات العامة المحلية التي أجريت عام 2019. والآن أعلن استقالتي وآمل أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة".
تأتي تلك التطورات بالتزامن مع تزايد شكوك الأتراك في تعامل الحكومة مع عصابات الجريمة المنظمة، بعد الفضائح التي كشفها سادات بكر زعيم المافيا في البلاد مؤخرا بحق مسؤولين حاليين وسابقين بينهم وزراء داخلية.
ويأتي التراجع في شعبية أردوغان على وقع أزمة مالية ونقدية واقتصادية هي الأكثر تعقيدًا على الإطلاق تواجهها تركيا حاليا، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي، نتج عنه تراجع مدو لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.
وتحمل المعارضة، وكذلك الشارع التركي النظام الحاكم متمثلًا في أردوغان مسؤولية هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في تركيا في 2023، لكن مراقبين يتوقعون إجراءها قبل هذا التاريخ بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في البلاد
