أثار مشروع قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 موجة نقاش كبيرة في الأوساط القانونية والاجتماعية والدينية، بسبب ما حمله من تغييرات عميقة على البنية التشريعية التي تنظم الزواج، ويأتي هذا القانون بهدف تحديث المنظومة الأسرية ومواكبة التحولات التي يشهدها المجتمع الجزائري، من خلال ضمان التوازن بين حقوق الزوجين وواجباتهما.

أبرز ملامح قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

جاء القانون الجديد بجملة من البنود التي أحدثت تغييرات في الطريقة التي يبرم بها عقد الزواج، من النواحي المالية والطبية والشرعية، ومن أبرز النقاط التي وردت في القانون:

• ضرورة الاتفاق المسبق بين الزوجين على الترتيبات المالية وتضمينها داخل عقد الزواج.
• توثيق العقود إلكترونيا عبر منصة تابعة لوزارة العدل بهدف تقليل التزوير وتسهيل الإجراءات.
• فرض الفحص الطبي الإجباري قبل الزواج مع التركيز على الصحة الإنجابية والتأكد من خلو الطرفين من الأمراض الوراثية.
• رفع السن الأدنى للزواج إلى 20 سنة لكلا الجنسين دون استثناء.
• تنظيم تعدد الزوجات بشروط صارمة، منها موافقة كتابية من الزوجة الأولى، وموافقة المحكمة بناء على مبررات اجتماعية قوية.

انقسام مجتمعي حول بنود القانون الجديد

تسببت التعديلات المقترحة في قانون الزواج الجديد في الجزائر في انقسام واضح بين مؤيد ومعارض، حيث جاءت ردود الأفعال متنوعة:

أهداف قانون الزواج الجديد في الجزائر ودوره في تحديث الإطار الأسري

يسعى مشروع قانون الزواج الجديد إلى معالجة الكثير من التحديات التي تواجه الأسر الجزائرية، من خلال تحديث الجوانب القانونية وتحسين شروط الزواج بما يتماشى مع متطلبات العصر، ومن أبرز أهدافه:

• رفع سن الزواج لحماية الشباب من الزواج المبكر وتبعاته.
• فرض آلية رقمية لتوثيق الزواج تضمن المصداقية والسرعة.
• اعتماد فحوصات طبية إلزامية تهدف لحماية الصحة العامة.
• ضبط تعدد الزوجات للحد من استغلاله بطريقة عشوائية.
• توضيح الالتزامات المالية لتجنب النزاعات مستقبل.