تواصل المملكة العربية السعودية جهودها لتحقيق رؤية 2030 من خلال تطوير وتحديث الأحياء العشوائية في المملكة، وبالتحديد في مدينة جدة، والهدف من ذلك هو إعادة تأهيل المناطق غير المنظمة، وتحسين جودة الحياة بها من خلال توفير بيئة حضرية شاملة تجمع بين التخطيط العمراني الحديث والمرافق العامة المتطورة.

مشروع الهدد في جدة 1447

قائمة الأحياء التي عليها إزالة فى جدة 1447

صرحت أمانة محافظة جدة عن وجود تحديث جديد في قائمة الأحياء العشوائية التي تم إدراجها ضمن مشروع الهدم وإعادة التخطيط الحضري لعام 1447هجريا، وتشمل هذه الأحياء مناطق لا تحتوي على  الخدمات الأساسية وتعاني من تدهور البنية التحتية وهي:

• حي البترومين
• حي الغليل
• حي النزلة اليمانية
• حي القريات
• حي الثعالبة
• حي الكندرة
• حي مدائن الفهد
• أجزاء من حي البلد

وجاء هذا القرار بناءا على دراسات فنية الهدف منها تطوير النسيج العمراني وتوفير مساكن وخدمات عصرية تلبي احتياجات السكان.

مراحل تنفيذ خطة هدم الأحياء في جدة 1447

وتم تقسيم مشروع إزالة الأحياء في جدة إلى خمس مراحل متتالية، وذلك لتسهيل المتابعة وتنظيم الأعمال الميدانية بفعالية وتشمل المراحل:

• المرحلة الأولى وترمز باللون الأحمر
• المرحلة الثانية وترمز باللون البرتقالي
• المرحلة الثالثة وترمز باللون الأصفر
• المرحلة الرابعة وترمز باللون الأزرق
• المرحلة الخامسة والأخيرة) وترمز باللون الأخضر

ويتيح هذا الترميز البصري للمواطنين التعرف على المرحلة التي ينتمي إليها حيهم، وهذا يساهم في تسهيل الإجراءات المتعلقة بالإخلاء أو التعويض

كيفية التحقق من شمول الحي بخطة الإزالة في جدة

صرحت أمانة جدة عن وجود خدمة إلكترونية مفعلة عبر نظم المعلومات الجغرافية GIS، ومن خلالها تتيح لكل مواطن أو مقيم التأكد إذا كان الحي ضمن خطة الإزالة، وتتم عبر الخطوات التالية:

ما هي شروط صرف تعويضات إزالة الأحياء في جدة

ومن ضمن حرص الجهات المختصة على ضمان حقوق المواطنين المتضررين من الإزالات، تم تحديد مجموعة من الشروط والمعايير لصرف التعويضات وهي:

• تقديم صك ملكية رسمي أو وثيقة تثبت امتلاك العقار للشخص.
• صور حديثة للمبنى تبين حالته قبل الإزالة.
• تحديد موقع العقار باستخدام الإحداثيات الجغرافية الدقيقة.
• قبول أحد خيارات التعويض الموضوعة سواء كانت نقدية أو عبر توفير سكن بديل بحسب التقييم الفني والإداري.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين مصلحة التنمية وحقوق المواطنين، وضمان توفير بدائل سكنية ملائمة ضمن بيئة حضرية متطورة.