اليوم الاثنين الموافق 28 يوليو 2025 07:04 مساءً نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: حماية التقاعد.. رواتب الموظفين وقانون التقاعد في العراق 2025 بالتفاصيل القانونية
أعلنت وزارة المالية العراقية عن تفاصيل رواتب الموظفين وقانون التقاعد في العراق 2025 وذلك في إطار خطة الإصلاح المالي والاقتصادي الشاملة التي تتبناها الحكومة وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الرواتب إلى جانب إرساء نظام تقاعدي عادل يحفظ حقوق الموظفين بعد انتهاء خدمتهم، وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود الدولة لإعادة تنظيم أنظمة الرواتب بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي.
رواتب الموظفين وقانون التقاعد في العراق 2025
يشمل مشروع رواتب الموظفين وقانون التقاعد عددا من البنود التي جرى إعدادها بالتعاون مع الجهات التشريعية بهدف تعزيز مبدأ العدالة وتحقيق المساواة في التطبيق بين مختلف الفئات، ومن أبرز النقاط التي حظيت بالاهتمام:
- تحديد سن التقاعد الإلزامي للموظفين المدنيين عند 60 عاما.
- تطبيق نظام النقاط لاحتساب الراتب التقاعدي، اعتمادًا على عدد سنوات الخدمة والراتب الأساسي.
- توحيد طريقة احتساب الرواتب التقاعدية في جميع المؤسسات الحكومية.
- إزالة الفوارق بين موظفي الدولة في الحقوق التقاعدية لضمان المساواة.
- صرف كافة المستحقات المالية للمتقاعد دفعة واحدة فور الإحالة على التقاعد.
- تخصيص علاوات استثنائية للحالات الإنسانية والأسر ذات الدخل المحدود.
- إنشاء قاعدة بيانات وطنية لتفادي الازدواجية والتلاعب المالي.
- ربط نظام التقاعد ببرامج الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
- إتاحة إمكانية إتمام معاملات التقاعد إلكترونيا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.
واقع الرواتب الحكومية وفق التعديلات الأخيرة
في إطار تحديثات الموازنة العامة لعام 2025 أعلنت وزارة المالية عن مجموعة من الإجراءات الخاصة بتنظيم رواتب الموظفين وقانون التقاعد في العراق 2025 وتهدف هذه الخطوات إلى تحقيق توازن في توزيع الدخل والارتقاء بمستوى المعيشة للموظفين وذلك من خلال ما يلي:
- يتم صرف الرواتب بناء على الدرجات الوظيفية المحددة في جداول الخدمة مع إجراء تعديلات خاصة في بعض الوزارات الحيوية بما يتناسب مع طبيعة العمل فيها.
- تقرر البدء بصرف المتأخرات المالية عقب الانتهاء من إعداد جداول التثبيت للوظائف.
- حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي استقطاعات جديدة في حين تم تفعيل نظام رقابة إلكتروني للحد من حالات ازدواج الرواتب.
- يشمل التحديث أيضا إلغاء الفروقات داخل الوزارة الواحدة لتحقيق المساواة، بالإضافة إلى دمج مخصصات السكن والمواصلات ضمن الراتب الشهري الأساسي.