يشغل موضوع زيادة الرواتب في المغرب لعام 2025 اهتمامًا واسعًا بين المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع الأسعار ويأتي ذلك بالتزامن مع مطالبات مستمرة للحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة لتخفيف الأعباء المعيشية ويتابع الشارع المغربي عن كثب كل المستجدات حول ملف تحسين الأجور لمواجهة التضخم وتأمين حياة كريمة ونستعرض فيما يلي أبرز التفاصيل المتعلقة بخطط الزيادة المتوقعة.

زيادة الرواتب في المغرب 2025 بين الواقع والتوقعات

أعلنت مصادر مطلعة أن الحكومة المغربية تدرس حالياً إدخال تعديلات جديدة على منظومة الأجور، تستهدف تحسين الوضع المالي لفئات واسعة من الشعب، خاصة الموظفين العموميين والمتقاعدين والعسكريين، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تقوية القدرة الشرائية وتحقيق نوع من التوازن الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

• تهدف الحكومة إلى تخفيف الضغط المعيشي على الأسر المغربية.
• يشمل القرار دعم القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والأمن.
• توسيع نطاق المستفيدين ليشمل المتقاعدين والعسكريين.
• إعداد تقييم دوري للوضع المالي قبل تطبيق الزيادات بشكل نهائي.

تفاصيل تعديل الأجور وزيادة رواتب المتقاعدين والعسكريين

بحسب ما تم تداوله إعلاميًا، فإن الحكومة تستعد للإعلان عن حزمة من الإجراءات الخاصة بزيادة الرواتب، ومن المرجح أن يتم الكشف عنها خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر 2025، وتهدف إلى تنفيذ هذه الزيادات تدريجيًا لتجنب الضغط على الميزانية العامة للدولة.

• رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص.
• منح زيادات تتراوح بين 5% و10% حسب الدرجة أو السلم الإداري.
• تقديم تعويضات إضافية لموظفي القطاعات الحيوية.
• مراجعة منظومة الضرائب لتقليل العبء على الطبقة المتوسطة والضعيفة.

الفئات المستفيدة من زيادة الرواتب في المغرب

رغم غياب الإعلان الرسمي حتى الآن، فإن المؤشرات الحالية تشير إلى توجه حقيقي لدى الحكومة لإقرار زيادة الرواتب في المغرب خلال 2025، ويتوقع أن تشمل هذه الزيادات فئات متعددة من العاملين في القطاعين العام والخاص، بما يعكس وعي الدولة بضرورة تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

• موظفو المؤسسات والإدارات العمومية.
• العاملون في قطاع التعليم والصحة.
• أفراد الجيش والدرك والأمن الوطني.
• عدد من العاملين في القطاع الخاص، بالتنسيق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.