متابعة الخليج الان - ابوظبي - ”الخليج الان” ـــ وكالات
استقال دبلوماسي بريطاني من منصبه في إيرلندا لاعتراضه على بيع الأسلحة لإسرائيل، مع تداول رسالة له بالبريد الإلكتروني قال فيها إن وزارة الخارجية البريطانية «قد تكون متواطئة في جرائم حرب».
لا مبرر
كتب مارك سميث الذي كان يعمل بالسفارة البريطانية في دبلن، في رسالة استقالته التي أرسلها إلى زملائه، إنه «لا مبرر لاستمرار مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل». وكان سميث الذي يصف نفسه بأنه خبير في سياسة مبيعات الأسلحة، سكرتيراً ثانياً في السفارة معنياً بقضايا «مكافحة الإرهاب»، وهو منصب متواضع نسبياً في وزارة الخارجية.
جرائم الحرب
وفي بيان لاحق، قال سميث إنه كتب إلى وزير الخارجية «لإبلاغه باستقالتي وحثه على مراجعة نهج المملكة المتحدة تجاه الوضع في غزة على نحو عاجل»، وفقاً لما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية الاثنين. وكتب سميث في بريده الإلكتروني «كل يوم نشهد أمثلة واضحة لا تقبل الشك على جرائم الحرب وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكبها دولة إسرائيل في قطاع غزة». وقال إنه «تم تجاهل» المخاوف التي أثارها «على كافة مستويات» وزارة الخارجية بشأن تماشي مبيعات الأسلحة مع القانون، واتهم حكومة المملكة المتحدة بالفشل في اعتماد نظام «صارم وشفاف» لتراخيص تصدير الأسلحة.
مراجعة قانونية
قال متحدث باسم وزارة الخارجية إنه في حين لم يتم التعليق على الحالات الفردية، فإن «الحكومة ملتزمة تنفيذ القانون الدولي». وأضاف المتحدث في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس الاثنين «لقد أوضحنا أننا لن نصدِّر أي مواد إذا كان من الممكن استخدامها لارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي أو تسهيل ارتكابه». بعد توليه منصبه الشهر الماضي، أمر وزير الخارجية ديفيد لامي بإجراء مراجعة قانونية لمعرفة إذا كانت تراخيص تصدير الأسلحة الصادرة عن المملكة المتحدة إلى إسرائيل قد تعرضها لمخاطر تسهيل انتهاك القانون الإنساني الدولي. وقالت وزارة الخارجية في بيانها «سننشر تحديثاً بمجرد اكتمال عملية المراجعة». وأشار لامي سابقاً إلى أنه لن يكون هناك «حظر شامل» على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، لكنه «سينظر في القضايا المتعلقة بالأسلحة الهجومية في غزة». وأصدرت المملكة المتحدة 42 ترخيصاً لتصدير أسلحة لإسرائيل بين 7 أكتوبر ونهاية مايو، وفقاً لبيانات حكومية.