محمد الرخا - دبي - الأحد 30 يونيو 2024 02:17 مساءً - تشهد الساحة السياسية في السنغال حالة من التوتر بين البرلمان ورئيس الحكومة عثمان سونكو، الذي يواجه فرضية طرح سحب الثقة من حكومته، في أول اختبار منذ تعيينه في منصبه.
وقد كان من المقرر أن يجتمع النواب صباح أمس السبت، لمناقشة توجيه الموازنة، لكن مكتب الجمعية الوطنية قرر في النهاية إلغاء هذه المناقشة.
واعتبر تقرير لإذاعة فرنسا الدولية أنّ هذا التطور يُعد "حلقة جديدة من المواجهة التي استمرت لعدة أيام حول رفض رئيس الوزراء عثمان سونكو الحضور والإدلاء بإعلان سياسته العامة أمام الجمعية، فيما تهدد المعارضة، التي تمثل الأغلبية في المجلس، بتقديم اقتراح بحجب الثقة".
تصريحات "خطيرة"
وقرر مكتب الجمعية الوطنية، المؤلف بشكل رئيسي من نواب من مجموعة "بينو بوك ياكار" التابعة للرئيس السابق ماكي سال، إلغاء مناقشة توجيه الموازنة المقررة مع وزير المالية.
وأوضح النواب أن هذا الإجراء يأتي ردًّا على ما اعتبروها "التصريحات الخطيرة للغاية" لرئيس الوزراء عثمان سونكو.
وأعلن سونكو الجمعة 28 الفائت أنه لن يأتي لإعلان سياسته العامة أمام مجلس الأمة إلا بعد تعديل اللائحة الداخلية، ولا تنص اللائحة على هذا الإعلان منذ إلغاء منصب رئيس الوزراء في عام 2019، ولم يتم تحديث القانون الداخلي للبرلمان منذ إعادة الوظيفة في عام 2021.
ويعتبر سونكو أنّ "رئيس الوزراء يفتقر إلى احترام الجمعية الوطنية" ويحذر من "تهديد المؤسسات السنغالية والسعي إلى التحايل على الدستور الذي يتحدث عن "إعلان السياسة العامة"، مع ترك الأمر لمكتب الجمعية لتحديد الوسائل.
أي حل للمشكلة؟
وقال عبدو مبو، رئيس كتلة "بينو بوك ياكار" البرلمانية، إنّ الكتلة طلبت من رئيس مجلس الأمة التواصل مع رئيس الجمهورية لحل هذه المشكلة.
وفي الوقت نفسه، هدد نواب الكتلة الحكومة بطرح لائحة لوم وتقديم مشروع قانون يجعل من المستحيل على رئيس الجمهورية حل الجمعية الوطنية في حالة حدوث انسداد.
وعلّق أييب دافي، رئيس الكتلة البرلمانية "يوي أسكان واي" الموالية لعثمان سونكو، على الأمر بشيء من البرود قائلا "عليهم فقط تقديم اقتراح باللوم، فماذا ينتظرون؟ هذا أمر مثير للسخرية! وللقيام بذلك، يجب عليهم الرجوع إلى اللائحة الداخلية رغم أنهم حذفوا طلب اللوم في اللائحة الداخلية" مضيفًا "نحن لسنا معوقين، فعدم إصدار إعلان السياسة العامة لا يمنع الحكومة من تنفيذ سياستها" وفق تعبيره.
وكان عثمان سونكو قد باشر مهامه رئيسًا للحكومة السنغالية مطلع أبريل الماضي بعد انتخاب باسيرو ديوماي فاي رئيسًا للبلاد خلفًا لماكي سال.
