محمد الرخا - دبي - الأربعاء 26 يونيو 2024 08:17 مساءً - فتحَ تأجيل محادثات المصالحة بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين في العاصمة الصينية بكين بابًا جديدًا من الخلافات بين الحركتين، اللتين تُعدّان قطبي الانقسام الذي نجم عنه أحداث الاقتتال الداخلي وأفضت لسيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007.

وقررت الحركتان إرجاء محادثات المصالحة بين الجانبين التي كان من المقرر عقدها في الصين خلال الشهر الجاري، لأجل غير مسمى، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسؤولين في فتح وحماس، أول أمس الإثنين.

وعلى إثر ذلك تبادلت الحركتان الاتهامات، حيث ألقت حماس اللوم على فتح بتأجيل جولة مباحثات المصالحة، وأكدت أن الاجتماع المقرر تم تأجيله بناء على طلب من فتح، الأمر الذي نفته الأخيرة وأكدت أنها ملتزمة بالجلوس إلى طاولة الحوار الوطني في الصين.

وفي شهر أبريل/نيسان الماضي استضافت الصين لقاءً للمصالحة بين فتح وحماس، والذي يأتي ضمن سلسلة طويلة من اللقاءات بين الحركتين في العديد من الدول بينها مصر وروسيا واليمن وقطر، فيما لم تحقق أي من اللقاءات والاتفاقيات النتائج المرجوة.  

خلافات مستعصية

وبالرغم من الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ عدة أشهر؛ إلا أن هناك العديد من الخلافات المستعصية بين الحركتين التي لم يتوصل الطرفان لحل لها، أبرزها إدارة قطاع غزة، وتشكيل حكومة توافق، والبرنامج السياسي، والانتخابات التشريعية والرئاسية.

أخبار ذات صلة

"فتح": لا إرادة حقيقية لدى "حماس" للشراكة السياسية

ويُعدّ ملف إدارة قطاع غزة من أبرز الملفات المعقدة والمستعصية للحل بين الحركتين، ففي الوقت الذي تعلن حماس استعدادها لتسليم الحكم لحكومة فلسطينية يتم تشكيلها بتوافق بين الفصائل، تضع الحركة عراقيل أمام عمل أي جهة لا تتبع لها بغزة.

وأفشلت حماس جهود عدد من الحكومات التي شكلت بالتوافق، والتي كان آخرها حكومة رامي الحمد الله التي شكلت عام 2014 عقب الحرب الإسرائيلية على غزة، كما أن عمل الحكومة عُطل بعد اتفاق القاهرة عام 2017.

ويرى الخبير في الشأن الفلسطيني، رياض العيلة، أن "حماس غير معنية بتسليم الحكم لأي جهة فلسطينية أو غير إقليمية، ويمكن أن تفشل أي حوار أو اتفاق يؤدي لذلك"، مبينًا أن عشرات الاتفاقيات مع فتح فشلت لهذا السبب.

وأوضح العيلة لـ"الخليج الان" أن "تمسك حماس بالحكم قد يدفعها لتقديم كل التنازلات الممكنة للأطراف الدولية"، مشيرًا إلى أن أي حوار يجري بين فتح وحماس يأتي في إطار اللقاءات الروتينية التي لا تحقق أي نتائج.

حكومة توافق

ويعتبر ملف حكومة التوافق من الملفات المعقدة للغاية، وبالرغم من اتفاق الحركتين من حيث المبدأ على أهمية ذلك؛ إلا أن الحركتين لم يتوصلا إلى اتفاق يؤدي لاستمرار عمل أي حكومة جرى الاتفاق على تشكيلها منذ أحداث الانقسام.

وبالرغم من تشكيل عدد من الحكومات التوافقية؛ إلا أن عمل تلك الحكومات لا يستمر لأكثر من عدة أشهر، بحيث تعطل الخلافات بين الحركتين عملها، وهو ما يعيد الوضع السياسي الفلسطيني لمربعه الأول ويعيق إنهاء الانقسام.

ويؤكد العيلة أن "الاختلافات الجوهرية بين فتح وحماس هي المعيق الأساسي لعمل أي حكومة فلسطينية سواء كانت توافقية أو من فصائل منظمة التحرير"، مؤكدًا أن الحركتين تسيران في خطين سياسيين مختلفين للغاية.
وبين أن "حماس وفتح تختلفان كثيرًا على شكل الحكومة وطبيعة عملها وأدوارها بالضفة وغزة، وهو ما يؤدي لتعطيل عملها بعد أشهر من الاتفاق على تشكيلها"، مؤكدًا أن هذه الأزمة لا يمكن أن تحل إلا بتشكيل حكومة مستقلين لا تتبع لأي فصيل فلسطيني.

البرنامج السياسي

ويعد البرنامج السياسي من نقاط الخلاف الرئيسة بين حماس وفتح، حيث تطالب الأخيرة بضرورة التزام الفصائل الفلسطينية ببرنامج منظمة التحرير، وتعتبره مدخلًا مهمًا للمصالحة وإنهاء الانقسام، فيما تصر حماس على ضرورة تعديل برنامج المنظمة وتطويره.
وترفض فتح أي تعديلات على البرنامج السياسي للمنظمة، وتعد ذلك مساسًا بمنظمة التحرير وتمثيلها للفلسطينيين، كما أنها تتهم حماس بمحاولة بناء جسم موازٍ للمنظمة، وتحذر من أي مخططات لتغييب دورها كممثل وحيد وشرعي للفلسطينيين.
وقال الخبير في الشأن الفلسطيني جهاد حرب إن "البرنامج السياسي يظهر الفجوة الكبيرة في الفكر السياسي والأيدولوجيا بين فتح وحماس"، مؤكدًا أن الحركتين لا يمكن لهما الاتفاق على برنامج سياسي موحد.

وأوضح حرب لـ"الخليج الان" أن "عدم التوافق على برنامج سياسي موحد يعني عدم القدرة على تشكيل حكومة أو إنهاء الانقسام، وبالتالي فإن أي اتفاق للمصالحة بين الحركتين سيكون مجرد حبر على ورق"، حسب تعبيره.

أخبار ذات صلة

فتح وحماس تتبادلان اتهامات إرجاء محادثات المصالحة في الصين

الانتخابات التشريعية والرئاسية

ويعد هذا الملف من أكثر الملفات المتفجرة بين فتح وحماس، حيث تتهم الحركتان بعضهما البعض بتعطيله منذ سنوات، ولم تنجحا في التوافق على إجراء أي انتخابات في قطاع غزة، والذي شهد عام 2006 آخر انتخابات فازت بها حماس.
وترفض حماس إجراء الانتخابات بغزة بدون توافق بالرغم من صدور مرسوم رئاسي قبل سنوات بهذا الشأن، وتطالب بانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، في حين تؤكد فتح على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية.
ويمثل الخلاف على طبيعة إجراء الانتخابات عقبة كبرى أمام إجرائها، فيما تتبادل الحركتان الاتهامات بتعطيل الملف وعدم شرعية كل منهما، في حين يطالب المجتمع الدولي بضرورة تجديد الشرعيات الفلسطينية عبر صندوق الاقتراع.
ووفق المحلل السياسي جهاد حرب فإن "الحركتين غير معنيتين بإجراء الانتخابات في الوقت الحالي، خاصة وأن كلًا منهما يفقد شعبيته لدى الشارع الفلسطيني"، مؤكدًا أن النتائج غير محسومة، وأن عودة الاقتتال الداخلي واردة جدًا.

وأشار حرب إلى أن "الحل المناسب يتمثل في التوافق على لجنة إدارة مشتركة لقطاع غزة والضفة الغربية تعمل على حل الخلافات العالقة بين الحركتين بالتتابع"، لافتًا إلى أنه من غير المتوقع توصل الحركتين لأي اتفاق بالرغم من الحرب وآثارها السلبية على غزة وسكانها.