محمد الرخا - دبي - الجمعة 14 يونيو 2024 11:40 مساءً - تشهد سوق الأسهم الفرنسية أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أكثر من عامين، بسبب المخاوف المتزايدة من احتمال فوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، انخفض مؤشر كاك 40، الذي يضم أكبر 40 شركة مدرجة في باريس، بنسبة 6% هذا الأسبوع، مسجلاً أسوأ أداء له منذ مارس/آذار 2022.
وأضافت، أنه في يوم الجمعة وحده، انخفض المؤشر بنسبة 2.7%. في الوقت نفسه، تلقت سندات الحكومة الفرنسية ضربة قوية، حيث حذر المحللون من اضطرابات محتملة في السوق تذكرنا بالذعر خلال فترة ولاية ليز تروس القصيرة كرئيسة لوزراء المملكة المتحدة.
وأكدت الصحيفة أن الاضطرابات المالية تأتي في أعقاب القرار المفاجئ للرئيس إيمانويل ماكرون بالدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة، موضحة أن هذه الخطوة أدت إلى تفاقم المخاوف من عدم الاستقرار السياسي والسياسات المالية التي يمكن أن تؤدي إلى زعزعة استقرار الأسواق.
بدوره، دق وزير المالية الفرنسي برونو لومير ناقوس الخطر يوم الجمعة، محذراً من أن فوز اليمين المتطرف أو تحالف يساري جديد قد يؤدي إلى أزمة مالية بسبب مقترحات الإنفاق التوسعية. وقال لو مير لراديو فرانس إنفو: "عندما أنظر إلى اليمين المتطرف، أرى برنامجاً مصنوعاً من الأكاذيب"، مضيفاً أن سياسات اليسار قد تؤدي إلى "انهيار اقتصادي".
من جانبه، اقترح حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان تدابير اقتصادية حمائية، بما في ذلك زيادة الإنفاق العام وخفض ضريبة القيمة المضافة على المرافق الأساسية مثل الوقود والكهرباء والغاز. وتتناقض هذه المقترحات بشكل حاد مع الجهود التي يبذلها ماكرون لخفض عجز الموازنة الفرنسية إلى 3% بحلول عام 2027، بما يتماشى مع القواعد التنظيمية لمنطقة اليورو.
إصلاحات ماكرون في خطر
وأشارت الصحيفة إلى أن رد فعل الأسواق المالية كان قوياً على هذه التطورات السياسية، إذ اتسع الفارق بين تكاليف الاقتراض الفرنسية والألمانية، وهو مؤشر على ثقة المستثمرين، إلى أعلى مستوى له منذ سبع سنوات، ويعكس هذا الفارق المتزايد زيادة العائدات على السندات الفرنسية، حيث يطالب المستثمرون بعوائد أعلى للتعويض عن المخاطر المتوقعة.
وأظهر استطلاع للرأي أجري مؤخراً أن حزب التجمع الوطني قد يحصل على نحو ثلث الأصوات في الانتخابات المبكرة، ما قد يتفوق على كتلة اليسار وحلفاء ماكرون الوسطيين، كما يمكن أن تعرض مثل هذه النتيجة إصلاحات ماكرون الاقتصادية للخطر وتؤدي إلى طريق مسدود تشريعي أو سيناريو تسود فيه أجندة لوبان الاقتصادية، وهو ما يذكرنا بفوضى السوق التي شهدتها المملكة المتحدة في عهد ليز تروس.
وختمت الصحيفة بالقول إنه إذا سيطر التجمع الوطني على الجمعية الوطنية، فسوف تدخل فرنسا مرحلة "التعايش"، مع بقاء ماكرون رئيساً ومن المرجح أن يصبح جوردان بارديلا من حزب التجمع الوطني رئيساً للوزراء، موضحة أن هذه النتيجة قد تؤدي إلى تغيير مسار المشهد الاقتصادي والسياسي في فرنسا بشكل كبير.
