محمد الرخا - دبي - الخميس 13 يونيو 2024 04:06 مساءً - تعيق عدة دول من الاتحاد الأوروبي اقتراح قانون يكافح نشر الصور ومقاطع الفيديو التي تتضمن استغلالًا جنسيًا للأطفال، خشية استخدامه وسيلة لإجراء مراقبة شاملة على الاتصالات الخاصة، وانتهاك الخصوصية.

وقالت وكالة "فرانس برس" إنه من المقرر أن يتناول وزراء الداخلية الأوروبيون هذا النص المثير للجدل خلال اجتماعهم، اليوم الخميس، في لوكسمبورغ، لكن من غير المرتقب اتخاذ أي قرار في هذه المرحلة.

وفي أيار/مايو عام 2022، اقترحت المفوضية الأوروبية هذا القانون بهدف مكافحة انتشار الصور ومقاطع الفيديو التي تنطوي على استغلال الأطفال جنسيًّا، واستدراجهم من متحرشين بالأطفال.

نص المشروع

وينص مشروع القانون على أنه بمجرد رصد المحتوى غير القانوني، ينبغي الإبلاغ عنه إلى المركز الأوروبي الجديد للوقاية من الاعتداء الجنسي على الأطفال ومكافحته، الذي يجري بدوره عملية تحقق ويرسل المحتوى المعني إلى أجهزة الشرطة المختصة ويوروبول.

ويجبر القانون المنصات وخدمات المراسلة عبر الإنترنت على رصد محتويات مماثلة والإبلاغ عنها، مثلما يجبر مقدمي خدمات التواصل على اتخاذ تدابير وقائية لتجنب نشر الصور أو مقاطع الفيديو ذات الطبيعة الجنسية للأطفال.

وعندما يكون هناك خطر كبير من أن تُستخدم خدمة ما بشكل مسيء، يمكن لأي سلطة قضائية أو إدارية مستقلة إصدار أمر لرصدها.

لكن السلطات الأوروبية المسؤولة عن حماية البيانات، وأعضاء في البرلمان الأوروبي، وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بينها ألمانيا، يرون أن هذا النص يمس بصورة "غير متناسبة" باحترام الحياة الخاصة، ويبدون قلقًا بشأن انتهاء سرية المراسلات، خصوصًا أن خدمات الرسائل المشفرة، التي من بينها سيغنل وتليغرام وواتس آب، ستخضع أيضًا للقانون.

أخطاء محتملة

كما تشير تحفظات هذه الجهات إلى احتمال تسجيل أخطاء مرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي لرصد المحتوى الذي ينطوي على استغلال الأطفال جنسيًا.

وحاليًا، ترصد المنصات هذا المحتوى بشكل طوعي، وهو أمر غير كافٍ نظرًا إلى حجم المشكلة، بحسب الاتحاد الأوروبي.

ويستمر النظام المعمول به حاليًا في المسألة حتى أبريل/نيسان عام 2026، في انتظار إقرار القانون الجديد الذي سيجعل رصد هذا المحتوى خطوة إلزامية على الجميع.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عدل البرلمان الأوروبي اقتراح المفوضية لحصر نطاق هذه التوجيهات بالمراقبة على المستخدمين المشتبه في قيامهم بأفعال مماثلة، واستثناء منصات المراسلات المشفرة من طرف إلى آخر من إلزامية الرصد.

واقترحت بلجيكا التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يونيو/حزيران، نصًا توافقيًا، لكنه لم يحصل حتى الآن على الأغلبية اللازمة.

ويتضمن هذا الاقترح تدابير لمحاولة معالجة المخاوف التي تم التعبير عنها، أبرزها إمكانية فحص المحتوى عند تنزيله قبل مشاركته عبر خدمة للرسائل المشفرة.