محمد الرخا - دبي - الأربعاء 12 يونيو 2024 06:03 مساءً - تواجه فرنسا "مأزقا برلمانيا محتملا" في أعقاب الانتخابات التشريعية المرتقبة عبر دورتين في 30 يونيو حزيران و7 يوليو تموز، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وقالت الصحيفة، إن التكهنات تتزايد حول الخيارات المتاحة للرئيس إيمانويل ماكرون، متسائلة: "إذا استقال ماكرون، فهل يستطيع الترشح لولاية ثالثة؟".

وبحسب الصحيفة، من الواضح أن الدستور الفرنسي، الذي تم تعديله في عام 2008، يحد من مدة ولاية الرئيس لفترتين متتاليتين، حيث تنص المادة 6 من الدستور على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات بالاقتراع العام المباشر، ولا يجوز لأحد أن يخدم أكثر من فترتين متتاليتين".

وأشارت إلى أنه كان المقصود من هذا الحكم، الذي يضرب بجذوره في مبدأ منع شغل المناصب لفترات طويلة، ضمان التجديد الديمقراطي.

وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من وضوح هذا الحد الدستوري، فإن عدم القدرة على التنبؤ بالمشهد السياسي يثير تفسيرات قانونية معقدة.

بدورهم، يسلط خبراء قانونيون الضوء على أن ماكرون، بعد انتخابه لولاية ثانية في عام 2022، سيُمنع من الترشح على الفور لولاية ثالثة على التوالي.

ويعكس الحد الأقصى لفترتين مبدأً ديمقراطيًّا أوسع تبنته العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية، لمنع توحيد السلطة من قبل فرد واحد.

وأكدت الصحيفة أنه تم تصميم هذا النهج لتحقيق التوازن بين الحكم الفعال والتجديد الديمقراطي، وضمان وجود قيادة جديدة، مبينة أن فكرة "الشروط المتعاقبة" أمر بالغ الأهمية.

ووفقًا للمناقشات البرلمانية خلال التعديل الدستوري لعام 2008، كان القصد هو تحديد مدة ولاية الرئيس بعشر سنوات متتالية.

وقال الخبيران الدستوريان، هيوز بورتيلي وتوماس إيرهارد، في كتابهما "القانون الدستوري"، إن هذه المدة كافية لتنفيذ أجندات سياسية مهمة، مع التخفيف من مخاطر إجهاد السلطة.

 سيناريو الاستقالة

 لكن ماذا لو استقال ماكرون؟ هل يمكن لهذا الفاصل بين المصطلحين أن يمكّنه من التحايل على حد الفصلين؟

تقول الصحيفة، وفقًا لبول كاسيا، أستاذ القانون العام في جامعة باريس بانتيون السوربون، إن روح إصلاحات عام 2008 تهدف إلى تشجيع الرؤساء على التصرف بشكل حاسم بدلًا من التركيز على الاحتفاظ بالسلطة.

ويقترح كاسيا أن "الفترات المتعاقبة" يجب أن تُفهم على أنها خدمة متواصلة من خلال انتخابات متتالية.

و في حالة الاستقالة، يتولى رئيس مجلس الشيوخ الرئاسة مؤقتًا، مما يؤدي إلى مزيد من المناقشات حول ما إذا كان يمكن اعتبار هذه الفترة المؤقتة انقطاعًا كافيًا، الأمر الذي يسمح بترشيح جديد.

وترى شارلوت جيرار، محاضرة القانون في جامعة باريس نانتير، أن المجلس الدستوري سوف يفسر هذه القضية في نهاية المطاف، ولا سيما أنه يتمتع بسلطة كبيرة في تحديد نطاق المادة 6.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيسيل غيران بارج، الأستاذة في جامعة باريس الثانية بانثيون أساس، ترفض فكرة أن الاستقالة القصيرة تكفي للتأهل لولاية ثالثة، معتبرة ذلك تهربًا دستوريًّا.

وشددت على أنه يمكن اعتبار ذلك شكلاً من أشكال الانقلاب، ما يقوض النزاهة الديمقراطية.

كما يؤكد ديدييه موس، الرئيس الفخري للجمعية الفرنسية للقانون الدستوري، أن أي محاولة للتعامل مع فترة الولاية الجزئية باعتبارها انقطاعًا كاملاً تتعارض مع النية الواضحة للدستور.

ويرى موس أن تفسير حدود الولاية بشكل مختلف سوف يتطلب تعديلاً دستوريًّا جديدًا، مع تأكيده أن النص الحالي يحظر بشكل صارم أكثر من ولايتين متتاليتين.

وختمت الصحيفة بالقول، إنه بينما تبحر فرنسا في مشهدها السياسي المعقد، تؤكد هذه المناقشات الدستورية أهمية الوضوح القانوني والمبادئ الديمقراطية في توجيه الفترات الرئاسية.