محمد الرخا - دبي - الثلاثاء 11 يونيو 2024 02:13 مساءً - أكد خبراء في علم الآثار أن ما تردد مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تولي المرأة الفرعونية تقسيم الميراث حتى في وجود رجال العائلة لا أساس تاريخيا له ويفتقر للدقة. 

ووصف أستاذ الآثار في جامعة سوهاج، الدكتور محمد عيسى، ما جاء في المنشورات حول هذه القضية بأنه "غير علمي".

وأضاف الباحث الأثري المصري في تصريحات لوكالة "فرانس برس" أن الاطلاع الدقيق على النصوص المصرية القديمة، التي تُعتبر المصدر العلمي الوحيد في هذا الشأن، تثبت عدم صحة هذا الكلام.  

واستند عيسى إلى دراسة أعدها بعنوان "المرأة في قوانين الميراث في مصر القديمة"، واعتمد فيها على تحليل 62 نصًا يعالج أمور التوريث في مصر القديمة.

وقال إن إحدى مواد مخطوط "هيرموبوليس" المحفوظة حاليًا بالمتحف المصري في وسط القاهرة، تظهر أن ممتلكات المورّث كانت تقسّم وفقًا لعدد أطفاله، ثم يحصل الذكور منهم على أسهم وفقًا لترتيبهم في الميلاد أولًا، وبعد ذلك تحصل الإناث على نصيبهن وفقًا لترتيبهن في الميلاد أيضًا.

وذكرت الدراسة التي نشرت عام 2022 بمجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب، أن الابنة الكبرى تولت دور الابن الأكبر نفسه، كوصية على إخوتها الأصغر منها سنًا، حتى لو كان في الأسرة طفل ذكر.

وكانت الابنة الكبرى مؤهلة للعمل كوصيّة على التركة الموروثة وعلى أشقائها القصّر، و"نظير دورها هذا، كان لها الحق في حصة إضافية من الميراث". 

واتفق وزير الآثار المصري السابق، ممدوح الدماطي، مع ما أكده عيسى، واصفا المنشورات بأنها "حكايات خيالية دون أي مصادر".

وأوضح أن الحضارة المصرية القديمة حافظت على حقوق المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية، وكذلك الاجتماعية، ومنها حقها في الميراث، لكن الإشراف على عملية الميراث كانت موكلة للابن الأكبر، دون أن يعطيه ذلك الحقّ في تجاوز حصص الآخرين.

ونوه الدماطي إلى أن العصور المصرية القديمة المختلفة لم تعط أبدًا للابن الأكبر الحق في التصرف في الميراث لمصلحته الشخصية، بل كان المبدأ الأساسي هو أن يكون إشرافه لمصلحة الأسرة بكل أفرادها سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا.

وأشار إلى أنه في حالة وفاة الابن الأكبر فإن عملية الإشراف تذهب مباشرة إلى من يليه في العمر من إخوته.