محمد الرخا - دبي - السبت 8 يونيو 2024 12:03 صباحاً - يواجه استبعاد البرلمان الأوروبي لأحزاب اليمين المتطرف من المناصب الرئيسة تدقيقًا متجددًا؛ إذ تستعد الجماعات السيادية والقومية لتحقيق مكاسب في انتخابات 9 حزيران، وأدى هذا "الطوق الأمني" إلى منع أحزاب مثل التجمع الوطني (RN) وحلفائه في مجموعة الهوية والديمقراطية (ID) من ممارسة نفوذ كبير داخل المؤسسة.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إنه في ظل الممارسات الحالية، يُحرم أعضاء مجلس النواب من مناصب مثل نواب الرئيس ورؤساء اللجان والمشاركة في المفاوضات التشريعية، لافتة إلى أن ائتلافاً من الجماعات الرئيسة، بما في ذلك حزب الشعب الأوروبي، وحزب الاشتراكيين والديمقراطيين، وتجديد أوروبا، والخضر، واليسار، قام بفرض هذا التهميش.

من جانبه، ينتقد تييري مارياني، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب التجمع الوطني، هذا الاستبعاد، باعتباره انتهاكًا للمبادئ الديمقراطية، لا سيما أن معظم البرلمانات الوطنية في أوروبا لم تعد تفرض استثناءات مماثلة، مما يعني أن موقف البرلمان الأوروبي عفا عليه الزمن على نحو متزايد.

وقبيل الانتخابات، يعتزم حزب الشعب الأوروبي، وحزب الاشتراكيين والديمقراطيين، والتجديد، والخضر، واليسار، الحفاظ على موقفهم ضد "الهوية".

ومع ذلك، فإن مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، رغم أنها تضم أحزابًا يُنظر إليها غالبًا على أنها يمينية متطرفة، مثل حزب فوكس في إسبانيا وحزب" فراتيلي ديتاليا" في إيطاليا، لا تزال خارج هذا "الطوق الصحي".

وأشارت الصحيفة إلى أن إمكانية الاندماج بعد الانتخابات بين كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين وحزب الهوية والديمقراطية يمكن أن تزيد الأمور تعقيدًا.

 وأكدت الصحيفة أن النفوذ الحالي للمفوضية الأوروبية يرجع جزئيا إلى تمثيلها في المجلس الأوروبي، إذ يتم اتخاذ القرارات الرئيسة للاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أنه يجلس إلى هذه الطاولة زعماء مثل جيورجيا ميلوني في إيطاليا، وبيتر فيالا في جمهورية التشيك، على عكس مجموعة الهوية والديمقراطية.

وقد عزز هذا التمثيل مكانة كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، رغم قربها الأيديولوجي من "الهوية".

ويصوت اليسار والخضر بصوت عالٍ في الدعوة إلى تطويق صحي أوسع يشمل كلا الحزبين "الهوية" و"الديمقراطية" وكتلة الإصلاحيين الأوروبيين المحافظين.

ويدعم إراتكس جارسيا، زعيم حزب الاشتراكيين والديمقراطيين، فرض طوق وقائي ضد اليمين المتطرف، لكنه لا يصل إلى حد تحديد نطاقه الكامل، ووقّعت المجموعتان إعلانًا مشتركًا مع حزبي الخضر واليسار، تلتزم فيه بعدم التعاون مع الأحزاب اليمينية المتطرفة.

ويبقي حزب الشعب الأوروبي، تحت زعامة مانفريد ويبر، على خياراته مفتوحة، مدركاً الفائدة المحتملة من التحالفات مع أحزاب مثل فراتيلي ديتاليا. 

وقد تحتاج الأغلبية البرلمانية الحالية، المبنية حول حزب الشعب الأوروبي، والاشتراكية والديمقراطية، والتجديد، إلى التكيف بعد الانتخابات؛ بسبب الارتفاع المتوقع لليمين المتطرف.

وفيما يتعلق بقضايا مثل الصفقة الخضراء والهجرة، أظهر حزب الشعب الأوروبي بالفعل استعداده للتعاون مع المجلس الأوروبي للإصلاحيين.

وقالت الصحيفة إنه "مع توجه أوروبا إلى صناديق الاقتراع، أصبحت متانة الطوق الصحي موضع تساؤل"، مؤكدة أنه في حين أبعدت أحزاب اليمين المتطرف عن الأدوار المؤثرة، فإن فاعليتها في احتواء نفوذها أصبحت موضع نقاش متزايد. 

ومع استعداد اليمين المتطرف لتحقيق المكاسب، فإن ديناميكيات ما بعد الانتخابات في البرلمان الأوروبي يمكن أن تتغير بشكل كبير؛ ما يشكل تحديا للاتفاقيات السياسية القائمة منذ فترة طويلة.