محمد الرخا - دبي - الاثنين 29 أبريل 2024 07:10 مساءً - تواجه الحكومة الإسرائيلية معضلة كبيرة تتمثل في ارتباكها بين إبرام صفقة مع حماس لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، وشن عملية عسكرية على مدينة رفح.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الإثنين، قد تصل الحكومة الإسرائيلية إلى قرار حاسم في هذا الأمر اليوم، بعد تلقيها الرد المتوقع من حماس على المقترح المصري الذي كشف عنه مؤخرًا.

وقالت "يديعوت"، إنه على عكس المرات السابقة، فقد وصفت حماس هذا المقترح بأنه "جاد"، كما أشار البيت الأبيض إلى أن الحركة لم ترفضه بعد.

وسيؤدي قبول الصفقة، سواء من جانب حماس أو من الجانب الإسرائيلي، بشكل شبه مؤكد إلى تأجيل العملية في رفح.

وأشارت الصحيفة إلى تأكيد المسؤول البارز في حماس، سامي أبو زهري، على جدية الحركة في التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل.

وألمح مسؤول آخر في حماس إلى احتمال قبول المقترح جزئيًّا، لعدم وجود أي مشاكل جوهرية فيه، كما أن الأجواء إيجابية حتى الآن ما لم تضع إسرائيل عقبات جديدة، بحسب التقرير.

تفاصيل الصفقة المقترحة

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة المحتملة تتضمن إطلاق سراح عشرات الرهائن الإسرائيليين الأحياء، لكن العدد سيكون أقل من 40 شخصًا.

وأشارت إلى أن هناك توجها لإطلاق سراح 33 محتجزا، موزعين على فئات: النساء، والجنود، والكبار، والمرضى، والجرحى.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير، إن مدة وقف إطلاق النار خلال الصفقة سيتم تحديدها وفقا لعدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم من بين 133 رهينة لا تزال حماس تحتجزهم.

وفي المقابل تطالب حماس بإطلاق سراح 50 أسيرًا مقابل كل جندي، و30 أسيرًا مقابل كل مدني محتجز لديها.

وأوضحت الصحيفة أنه بموجب البند الأول من الخطة المصرية، تتعهد إسرائيل بوقف كافة الاستعدادات للدخول إلى رفح، أما البند الثاني فهو إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين على مرحلتين بفاصل زمني قدره 10 أسابيع.

وأما البند الثالث فهو وقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، مع التزام إسرائيل وحماس بعدم إطلاق النار، أو استخدام الأسلحة على الأرض أو في الجو.

وسيتم خلال وقف إطلاق النار الإعلان عن بدء تنفيذ التحركات لإقامة الدولة الفلسطينية.

وقال مسؤولون مصريون، إن "الرؤية المصرية هي نتاج كل جولات المفاوضات السابقة، وتشمل عودة النازحين إلى شمال غزة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من جزء كبير من محور "نيتزر" الذي يقسم القطاع بين الشمال والجنوب، وتوفير حرية التنقل على الطريق الرئيس في القطاع.

كما ترتكز الرؤية المصرية على "وقف إطلاق النار الذي يشمل تبادل الأسرى، وفترات من الهدوء دون تبادل للأسرى".