محمد الرخا - دبي - الجمعة 26 أبريل 2024 11:13 مساءً - ذكر تقرير نشرته وكالة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مهتمة بالملاحقة القضائية للجامعات ذات الدوافع السياسية بدلاً من تحسين النظام.
جاء ذلك بعد تصريحات وزير التعليم الأمريكي ميغيل كاردونا، في شهادته أمام الكونغرس، التي قال فيها إنه يعتزم إغلاق جامعة غراند كانيون، وهي جامعة مسيحية خاصة تقع في فينيكس يأريزونا.
وفرضت وزارة التعليم غرامة ضخمة بقيمة 37.7 مليون دولار ضد جامعة غراند كانيون، وهي أكبر غرامة في تاريخ الوكالة.
وقال التقرير إنه تم تغريم جامعة ولاية بنسلفانيا 2.4 مليون دولار؛ بسبب عدم الإبلاغ عن الجرائم الجنسية، بينما تلقت ولاية ميشيغان غرامة قدرها 4.5 مليون دولار؛ بسبب سوء التعامل مع قضايا الاعتداء الجنسي.
وأكد أن الوزارة زعمت أن جامعة غراند كانيون لم تبلغ طلابها الحاصلين على درجة الدكتوراه بشكل كافٍ عن شرط حضور دورات دراسية أثناء إكمال أطروحاتهم، ومع ذلك، يبدو أن هذا الادعاء ما هو إلا خداع مفتعل.
ويتضح من خلال شهادة كاردونا والسجلات العامة التي حصل عليها معهد غولدووتر، أن الدافع الحقيقي وراء تصرفات الحكومة ليس سوء سلوك من جانب جامعة غولدووتر؛ بل العداء تجاه التعليم الخاص الميسور التكلفة الذي لا يتماشى مع أجندتهم السياسية، وفقا للتقرير.
ولفت إلى أن جامعة غولدووتر هي قصة نجاح بكل المقاييس، فقد بدأت بأقل من 1,000 طالب وطالبة وبعروض محدودة للدورات الدراسية، ولكنها نمت الآن لتستوعب أكثر من 100,000 طالب وطالبة في مختلف البرامج والتخصصات، كما تُعرف الجامعة بالتزامها بمساعدة مجتمع ذوي الدخل المنخفض في فينيكس، ولديها سجل حافل في تأهيل خريجين يحصلون على وظائف جيدة، بما في ذلك مجال الحرف.
وما يميز جامعة غولدووتر أكثر من ذلك أنها لم تقم بزيادة الرسوم الدراسية منذ أكثر من 15 عامًا، وهو أمر نادر في مشهد تهيمن عليه الجامعات الحكومية المثقلة بالأيديولوجيات المتطرفة والإدارات المتضخمة والديون الطلابية المعوقة.
وأكد التقرير أنه من المفترض أن تشيد وزارة التعليم في إدارة بايدن بإنجازات جامعة غولدووتر الحكومية، لكنها بدلاً من ذلك أطلقت جهودًا منسقة تشارك فيها وكالات فيدرالية متعددة وبيروقراطيون بدوافع سياسية لاستهداف الجامعة. قدم معهد غولدووتر طلبًا بموجب قانون حرية المعلومات إلى وزارة التعليم للحصول على سجلات التواصل وشكاوى الطلاب بشأن برامج الدراسات العليا في جامعة غولدووتر.
ويضيف التقرير: "من المثير للدهشة أنه لم يتم العثور على أي شكاوى، لكن الوزارة قدمت سجلات منقحة بشدة ردًا على الطلب؛ ما يثير تساؤلات بشأن ما تخفيه الحكومة الفيدرالية، ولماذا يرفض مسؤولو وزارة التعليم الكشف عن تفاصيل الغرامة غير المسبوقة المفروضة على واحدة من أكبر المدارس الخاصة وأفضلها أداءً في البلاد".
وختم التقرير قائلا إن الدلائل تشير إلى أن هجوم الحكومة على جامعة غولدووتر ليس نتيجة تطبيق القانون؛ بل هو قرار ذو دوافع سياسية، وما حدث يجب أن يكون مدعاة للقلق لكل أمريكي.
