كتابة سعد ابراهيم - وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لتمديد صلاحية البرنامج الذي يسمح بالتنصت على المكالمات الهاتفية واعتراض المراسلات الإلكترونية لمواطني الدول الأخرى المشتبه في ارتكابهم أعمالا إرهابية.

وبحسب “روسيا اليوم”، حصل مشروع القانون الذي ينص على توسيع المادة 702 من قانون مراقبة الدول الأجنبية، على 60 صوتا من المشرعين في مجلس الشيوخ، فيما عارضه 34 عضوا.

ووافق مجلس الشيوخ على الوثيقة وسيوقعها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد انتهاء البرنامج في 20 أبريل، وينص مشروع القانون على تمديده حتى عام 2026.

وفي وقت سابق، كشف مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية، أنه يدعم توسيع المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية.

وتعتقد الإدارة الأميركية أنه إذا لم يتم تمديد البرنامج، فإن السلطات الأميركية ستفقد أداة تحديد التهديدات التي تهدد أمن البلاد.

يمنح تعديل عام 2008 لقانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية لعام 1978 وكالات الاستخبارات الأمريكية الحق في الاستماع إلى المحادثات الهاتفية والاطلاع على الاتصالات الإلكترونية للمواطنين الأجانب خارج الولايات المتحدة دون موافقة محكمة خاصة، بما في ذلك الشركات الكبيرة.