محمد الرخا - دبي - الأحد 14 أبريل 2024 04:06 مساءً - قال تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" إن الدول الغربية قدمت الدعم العسكري لإسرائيل على مدار أشهر، إلا أنها كانت متهمة باستخدام أسلحتها في ارتكاب جرائم حرب في غزة.

 وأضافت الصحيفة أنه مع تصاعد الاحتجاجات العالمية إزاء العدد الكبير من الضحايا في غزة، فإن الحفاظ على هذا التوازن أصبح صعباً على نحو متزايد.

وأشارت الصحيفة إلى أن ألمانيا مثلا وجدت نفسها مضطرة للدفاع عن نفسها أمام محكمة تابعة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، ضد اتهامات بالتواطؤ في ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، من خلال تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وفي الولايات المتحدة، قال النائب غريغوري ميكس من نيويورك، وهو أحد كبار الديمقراطيين وحليف إدارة الرئيس جو بايدن، إنه قد يعطّل صفقة لبيع طائرات مقاتلة من طراز F-15 لإسرائيل بقيمة 18 مليار دولار ما لم يتم التأكد من أن المدنيين الفلسطينيين لن يتم قصفهم بها بشكل عشوائي.

وفي بريطانيا، تم الضغط على وزير الخارجية ديفيد كاميرون للحديث عن ما توصلت إليه حكومته، بعد أسابيع من المراجعة الداخلية بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني الدولي أثناء هجومها على غزة.

تهديدات بايدن وقلب الأوضاع الجيوسياسية

وأفادت الصحيفة بأن حكومتي ألمانيا والولايات المتحدة تظلان العمود الفقري للدعم العسكري الدولي المقدم لإسرائيل؛ إذ تمثلان ما نسبته 95% من أنظمة الأسلحة الرئيسية المرسلة إلى إسرائيل، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الذي يتتبع تجارة الأسلحة العالمية.

وتقول الصحيفة إن الضغوط على كل من الدولتين أو على بريطانيا لم تؤثر حتى الآن، رغم أن الرئيس جو بايدن ذهب هذا الشهر إلى أبعد من أي وقت مضى عندما هدد بربط الدعم المستقبلي لإسرائيل بطريقتها في معالجة مخاوفه بشأن ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، والأزمة الإنسانية في غزة.

وتشدد الصحيفة على أن الغضب العالمي إزاء الحرب في غزة، التي أودت حتى الآن بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني، من بينهم 13 ألف طفل، قد يساهم في قلب الأوضاع الجيوسياسية رأساً على عقب.

وتؤكد "نيويورك تايمز" أن ذلك يمكن أن يؤثر في تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في تشرين الثاني/ نوفمبر، كما أنه يثير على نحو متزايد خطر توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد الحكومات التي تصدّر الأسلحة في الصراعات التي يقول المعارضون إن القانون الإنساني الدولي قد انتُهك فيها.

موقف الاتحاد الأوروبي

وكان أكثر من 600 محامٍ وقاضٍ متقاعد في بريطانيا قد دعوا أخيرا حكومة بلادهم إلى تجميد شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرين إلى وجود "خطر معقول" بحدوث إبادة جماعية في غزة.

ومع ارتفاع عدد القتلى في غزة، أوقفت كل من بلجيكا وكندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا صفقات الأسلحة إلى  إسرائيل.

وأردفت الصحيفة "أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لا يشجع على إرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل، مشيراً، بسخرية، إلى أنه "إذا كان المجتمع الدولي يعتقد أن هذه مذبحة، وأن عدداً كبيراً جداً من الناس يُقتلون، فربما يتعين عليه التفكير في توفير الأسلحة لإسرائيل ."

ولفتت الصحيفة إلى أن جلسات الاستماع التي عقدت الأسبوع الماضي ضد ألمانيا في محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة كانت أحدث "عامل إحباط" لموردي الأسلحة لإسرائيل.

شكاوى الإبادة الجماعية والقانون الإنساني

جاء ذلك بعد أن سلّطت القضية التي رفعتها نيكاراغوا الضوء على المخاوف من أن مبيعات الأسلحة الأجنبية لإسرائيل أدت إلى قتل الفلسطينيين أكثر مما ساعدت في حماية الدولة اليهودية.

وتشير التقديرات إلى أن ألمانيا وافقت على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة نحو 353 مليون دولار العام الماضي، رغم أن المسؤولين فيها قالوا إن معظم المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل منذ بدء الحرب كانت "غير فتاكة".

وفي هولندا، أمرت محكمة حكومية، في فبراير، الحكومة الهولندية بوقف إرسال قطع غيار طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل، مشددة على أنه "لا يمكن إنكار وجود خطر واضح" من استخدام هذه المعدات "في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".

لكن في المقابل، استأنفت الحكومة الهولندية القرار؛ بحجة أن الطائرات ضرورية لأمن إسرائيل ضد الأعداء الإقليميين، مثل إيران وحزب الله، وفقا للصحيفة.

وفي إيطاليا، أوقفت الحكومة تجارة الأسلحة مع إسرائيل، بعد أسابيع فقط من بدء الحرب في غزة، في "تعليق مستمر حتى يومنا هذا"، بحسب تصريح وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو أمام البرلمان، الشهر الماضي.

وأفادت الصحيفة بأن حوالي 2% فقط من الأسلحة التي تستوردها إسرائيل يأتي من إيطاليا، بقيمة وصلت إلى حوالي 9.6 مليون دولار في عام 2022.