محمد الرخا - دبي - الاثنين 8 أبريل 2024 12:02 مساءً - تواجه ألمانيا تهمة "تسهيل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل في دعوى رفعتها ضدّها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.

وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية أن تأمر برلين بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والعدول عن قرارها بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قائلة إن "هناك خطراً حقيقيا من حدوث إبادة جماعية في غزة".

وقال ممثل نيكاراجوا كارلوس خوسيه أرجويلو جوميز للمحكمة إن ألمانيا انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة بعدما قضى قضاة محكمة العدل الدولية أنه من المحتمل أن إسرائيل انتهكت بعض الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية أثناء هجومها على غزة.

وطالبت نيكاراغوا قضاة المحكمة بفرض إجراءات طارئة لدفع برلين للتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم.

وردّت ألمانيا على الاتهامات من خلال الناطق باسم خارجيتها سيباستيان فيشر بقوله للصحافيين قبيل جلسات الاستماع: "نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراغوا".

وأضاف أن "ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي وستستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية".

ومن المقرر أن ترد ألمانيا غداً، بعد عرض نيكاراغوا لقضيتها، اليوم الاثنين.

وفي ملف الدعوى الواقعة في 43 صفحة المقدّم إلى المحكمة، تشدد نيكاراغوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقّعة عام 1948 التي أُبرمت غداة المحرقة النازية.

وجاء في الملف أنه "عبر إرسالها معدات عسكرية وإيقافها الآن تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).. تسهّل ألمانيا ارتكاب إبادة".

وأضافت نيكاراغوا أن "فشل ألمانيا مستنكر أكثر في ما يتعلّق بإسرائيل نظرًا إلى أن ألمانيا تقيم علاقة أعلنت هي نفسها بأنها مميزة معها، وهو ما يمكنها من التأثير على سلوكها بشكل مفيد".

وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية اتّخاذ قرار بفرض "تدابير مؤقتة"، وهي أوامر طارئة تفرض ريثما تنظر المحكمة في القضية بشكل أوسع.

وتابعت نيكاراغوا في الدعوى أن صدور قرار من هذا القبيل عن المحكمة يعد أمرًا "ضروريًّا وملحًا" نظرًا إلى أن حياة "مئات آلاف الأشخاص" على المحك.