أثار طرح مشروع قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 جدل واسع في الأوساط الاجتماعية والسياسية، إذ جاء هذا المشروع ضمن مجموعة من الإصلاحات القانونية التي تهدف إلى تحديث منظومة الأسرة الجزائرية، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وقد تباينت الآراء بشأنه؛ فبينما يراه البعض خطوة متقدمة نحو المساواة وحماية الأسرة، يرى آخرون أنه يمس التقاليد ويهدد بعض القيم المجتمعية والدينية.

مكونات قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

يتضمن القانون المرتقب مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تشمل الجوانب القانونية والطبية والمالية لعقد الزواج، ومن أبرز ما تضمنه:

• إلزام الزوجين بتحديد بنود الاتفاق المالي مسبقا ضمن عقد الزواج، لتحديد المسؤوليات والالتزامات بوضوح.
• اعتماد التوثيق الرقمي للعقود الزوجية، عبر منصة إلكترونية بإشراف مباشر من وزارة العدل.
• فرض فحوصات طبية إجبارية قبل الزواج، تركز على الأمراض الوراثية والصحة الإنجابية.
• رفع الحد الأدنى لعمر الزواج إلى 20 سنة للذكور والإناث، مع إلغاء جميع الاستثناءات القضائية التي كانت تسمح بتزويج القصر.
• تشديد شروط تعدد الزوجات، بما في ذلك الحصول على موافقة خطية من الزوجة الأولى وتقديم مبررات اجتماعية قوية تقبلها المحكمة.

تفاعل شعبي واسع وآراء متباينة حول القانون

أثار مشروع القانون حالة من الانقسام بين مختلف أطياف المجتمع الجزائري، وجاءت ردود الأفعال متباينة:

هل ينجح القانون الجديد في تحقيق التوازن الأسري؟

يحاول هذا القانون أن يضع إطار حديث لعقود الزواج في الجزائر، من خلال الجمع بين مقومات الحداثة ومتطلبات الحفاظ على الهوية الثقافية، إلا أن هذا المسعى لا يخلو من التحديات، إذ يبقى التوفيق بين المتغيرات الاجتماعية وقيم المجتمع مهمة معقدة، فهل يتمكن القانون من خلق بيئة أسرية متوازنة، أم أنه سيكون سببا في تعميق الانقسامات المجتمعية.