محمد الرخا - دبي - السبت 30 مارس 2024 11:22 مساءً - وافق البرلمان الصومالي السبت على اعتماد نظام الاقتراع العام المباشر والانتقال إلى نظام رئاسي، رغم انتقادات رئيس سابق ندّد بـ"عملية غير قانونية".

ويجسّد هذا التعديل الدستوري التعهّد الذي غالباً ما يتكرّر ولكن لم يتمّ تنفيذه حتى الآن، بالتصويت وفقاً لمبدأ "شخص واحد، صوت واحد" في الانتخابات المحلية المقرّر إجراؤها في 30 حزيران/يونيو 2024.

تمّ التخلّي عن مبدأ الاقتراع العام المباشر بعدما تولّى الديكتاتور سياد بري السلطة في العام 1969 في البلد الواقع في القرن الإفريقي، وفق ما نقلته وكالة "فرانس بريس".

وبعد الفوضى التي أعقبت سقوطه في العام 1991، تمّت هيكلة النظام السياسي الصومالي حول عدد لا يُحصى من العشائر التي تشكّل المجتمع.

وتجري الانتخابات حتّى الآن من خلال عملية معقّدة وغير مباشرة، تشكّل مصدر نزاع على السلطة ومصدراً لعدم الاستقرار، الأمر الذي يقول مراقبون إنّ حركة الشباب الإسلامية تستفيد منه، حيث تشنّ هجمات عنيفة منذ العام 2007.

وقال رئيس البرلمان الشيخ عدن محمد نور إنّ "المشرّعين في المجلسين وافقوا بالإجماع على الفصول المعدّلة في الدستور".

أخبار ذات صلة

إلغاء 99% من ديون الصومال المستحقة لدول نادي باريس

"توترات سياسية"

من جهته، قال مهاد واسوجي المدير التنفيذي لمجموعة الأجندة العامة الصومالية وهي مؤسسة فكرية تتخذ من العاصمة الصومالية مقديشو مقراً، إنّ الدستور الحالي "مؤقت منذ آب/أغسطس 2012 وبدأت عملية المراجعة والتعديل الدستوري قبل حوالي عشر سنوات".

وأضاف مهاد واسوجي في حديث لوكالة فرانس برس أنّه تمّ تعديل أربعة فصول السبت، مشيراً إلى أنّه لا يزال هناك 11 فصلاً بحاجة إلى التعديل. وأكّد أنّ هذه الإصلاحات "يجب المصادقة عليها عن طريق إجراء استفتاء".

غير أنّ هذا الإصلاح الدستوري يواجه انتقادات أيضاً.

وقال الرئيس السابق محمد عبدالله فرماجو إنّ "هذا الدستور، الذي سيتم تنفيذه وفق عملية غير قانونية وغير مقبولة من قبل المجتمع، لن يتمّ الاعتراف به أبداً كدستوري وقانوني"، مؤكداً أنّ هذا "لا يمثّل الوضع السياسي الحالي في البلاد والركائز التي كانت في صلب المصالحة الصومالية وتقاسم السلطة".

بدوره، أعرب عمر محمود الباحث في مجموعة الأزمات الدولية عن خشيته من أنّ هذا الإصلاح "يهدّد بزيادة التوترات السياسية، في ظلّ المعارضة القوية للتغييرات".

وأشار إلى أنّ "مناطق معيّنة في البلاد، مثل بونتلاند، التي بينها وبين مقديشو علاقات صعبة، لن تسعى إلّا إلى مزيد من النأي بالنفس".

أخبار ذات صلة

الصومال تبدأ في إجراء انتخابات بعد تأجيلها لأكثر من مرة

ويرأس حكومة هذه المنطقة سعيد عبد الله دني الذي لطالما أظهر خلافاته مع الحكومة الفدرالية، ودافع بشدة عن الحكم الذاتي السياسي والاقتصادي لبونتلاند، التي تتمتع بموارد كبيرة بفضل ميناء بوساسو خصوصا.

في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرّر إجراؤها في أيار/مايو 2026، سيتمّ استبدال منصب رئيس الوزراء بنائب رئيس يُنتخب مع رئيس الدولة في اقتراع واحد.

وفي الأثناء، ستكون انتخابات المجالس المحلية بمثابة الأساس للانتخابات على المستوى الوطني التي ستجري وفق "القائمة النسبية المغلقة" وسيتنافس فيها حزبان فقط.

واتُخذت الخطوة الأولى العام الماضي بمبادرة من ولاية بونتلاند (شمال) التي تتمتع بحكم شبه ذاتي والتي نظمت انتخاباتها لمجالس المقاطعات وفقاً لمبدأ "شخص واحد، صوت واحد". وأشاد المجتمع الدولي بهذه الانتخابات كما استشهد بها كمثال.

منذ انتخابه، كثّف الرئيس حسن شيخ محمود مبادراته لمحاولة إخراج الصومال من حالة عدم الاستقرار المزمنة التي يشهدها منذ عقود.