محمد الرخا - دبي - الأحد 9 يوليو 2023 04:01 مساءً - أعلنت السلطات الليبية، أنها ستمنع ولي عهد بلجيكا الأمير لوران من الاستيلاء على أموال مودعة في أحد بنوك بلجيكيا، باعتبارها تعويضًا عن انهيار صفقة كان قد أبرمها مع نظام القذافي.
يأتي ذلك، بعد إصدار محكمة الاستئناف البلجيكية، يوم الجمعة، حكمًا بتأكيد تجميد 15 مليار يورو من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في مصرف "يوروكلير" في بروكسل.
ويطالب الأمير لوران بتعويض يصل إلى 50 مليون يورو بعد تعثّر إنجاز العقد المبرم مع وزارة الزراعة الليبية العام 2008، لإعادة تشجير آلاف الهكتارات من الصحراء، والذي لم يكتمل بسبب دخول ليبيا في حرب أهلية العام 2011 أطاحت بحكم زعيمها السابق معمر القذافي.
وأصدرت "المؤسسة الليبية للاستثمار" بيانًا أكدت فيه أن حكم محكمة بروكسل صدر في استئناف مقدَّم من المؤسسة ضمن الدعاوى القضائية المقدَّمة أمام القضاء البلجيكي لمواجهة محاولات الأمير البلجيكي لوران الوصول إلى أموالها لدى بنك "يوروكلير" المجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن.
وأضافت أن الحكم لم يقرّر أي إجراءات جديدة، وإنّما رفض طلبات المؤسسة، مشيرة إلى أنّها لم تكن طرفًا في العقد الموّقع سنة 2008.
وأوضحت أنها تقدمت بطلب إلى الحكومة البلجيكية بعدم شرعية جميع الإجراءات المتخذة ضد أصولها في بلجيكا، وأنه وفقًا لاتفاقية تشجيع الاستثمار المبرمة بين ليبيا وبلجيكا ولوكسمبورغ سنة 2004، يتعيّن حل هذا النزاع بطريق التفاوض خلال 6 أشهر بين الطرفين.
وشدّدت على أنّها لن تدخر أي جهد في منع الأمير لوران من محاولاته غير المشروعة الوصول إلى أموالها المودعة لدى بنك يوروكلير باعتبارها المعنية بالمحافظة على هذه الأصول لصالح الشعب الليبي"، وأنّها مستعدّة للجوء إلى التحكيم الدولي لحل هذا النزاع.
يذكر أن السلطات البلجيكية كانت جمّدت الحسابات المالية التي تعود للقذافي في بنوكها بعد مقتله في العام 2011، استجابة لقرار أممي، وتبلغ قيمتها أكثر من 15 مليار يورو، ومعظمها في شركة "يوروكلير".
وسبق أن أثارت مليارات القذافي في بلجيكا جدلًا واسعًا العام 2018، بعد الكشف عن اختفاء ما يزيد على 5 مليارات دولار من الحسابات التي كانت تخصّه في البنوك البلجيكية.
ويثير ملف أصول وأموال ليبيا في الخارج هواجس داخل البلاد من ضياع وذوبان هذه الثروات على الليبيين، ومن وجود مخططات للاستيلاء عليها في ظل عدم وجود أرقام نهائية ومعدلات واضحة حول الاستثمارات الليبية في الخارج وأماكنها.
يضاف إلى ذلك عدم وجود تحرّك من المسؤولين لملاحقتها ومتابعتها ومراقبتها، بسبب استمرار الانقسام السياسي في البلاد.
وشكلّت حكومة الوحدة الوطنية، في محاولة لاسترداد أصولها المجمّدة في الخارج، مكتبًا لاسترداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة، وذلك بعد رصدها دعاوى قضائية أقامتها بعض الدول والأفراد للاستيلاء على تلك الأموال بحجة تعويضات لهم عن استثمارات معطلة في ليبيا بسبب ظروف الحرب.
