الخميس 10 يونيو 2021
استنكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، الخميس، بعض المواقف الدولية المتعلقة بالوضع في إقليم تجراي شمالي إثيوبيا.
وقال مفتي في مؤتمر صحفي إن "إنكار التقدم الذي تم إحرازه في إقليم تجراي من بعض الشركاء، والتمسك بمزاعم لا أساس لها من الصحة، هو أمر غير مقبول أخلاقياً وسياسياً وقانونياً".
وأضاف أن "الحكومة الإثيوبية تعمل بجهود مضاعفة وبشهادة الوكالات الإنسانية والمنظمات العاملة في الإقليم، حيث تم تلبية الاحتياجات الإنسانية لـ 4.5 مليون شخص في المرحلة الأولى من المساعدات، بينما تم الوصول إلى 4.9 مليون شخص في المرحلتين الثانية والثالثة".
وأشار مفتي إلى الاجتماع التشاوري الذي عقده نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونن، الخميس الماضي، بحضور وزراء الخارجية والسلام وقيادات الجيش والجهات الحكومية الأخرى المعنية، والشركاء العاملين في المجال الإنساني بإقليم تجراي.
وأوضح أن الاجتماع ناقش التقدم المحرز والتحديات الملحوظة فيما يتعلق بالقضايا العالقة في إقليم تجراي عقب عملية إنفاذ القانون في الإقليم.
وتابع أن الاجتماع التشاوري كان ناجحا ومثمرا وتميز بالشفافية في الوقوف على جميع القضايا الراهنة بالإقليم، بمشاركة جميع الأطراف الفاعلية من الحكومية الإثيوبية والشركاء في مختلف المجالات، لافتا إلى أن أديس أبابا "ستواصل عقد مثل هذه الاجتماعات التشاورية".
ولفت مفتي إلى أن الاجتماع ناقش العديد من القضايا ومنها الملاحظات التي أبدتها الحكومة فيما يتعلق بإساءة استخدام الامتيازات من قبل بعض وكالات الإغاثة، حيث اعترضت السلطات محاولات البعض نقل الذخيرة إلى الجماعة الإرهابية؛ في إشارة إلى جبهة تحرير تجراي.
وتناول مفتي جهود الحكومة الإثيوبية والمعالجات التي تمت لعدد من القضايا في الإقليم، وقال إن الحكومة اتخذت مبادرة لتسهيل الحوار مع إقليمي أمهرة وتجراي لإعادة توطين النازحين الذين نزحوا من بعض المناطق الغربية لإقليم تجراي.
وأضاف أن "من بين الجهود الحكومية في مجال الزراعة، تمكين 1.5 مليون مزارع في تجراي من الزراعة بعد تجهيز 70٪ من الأراضي الزراعية"، مشيرا إلى أن "الحكومة توفر البذور والمعدات الزراعية للمزارعين".
وأكد أن "عملية التعليم في مدينة مقلي حاضرة إقليم تجراي، بدأت بالفعل، وأستأنفت نحو 32 مدرسة حكومية و30 مدرسة خاصة العملية التعليمية"، مضيفا "سيجري فتح المدارس في أجزاء أخرى من تجراي قريبًا".
ومضى قائلا إن "أنظمة العدالة العسكرية والفدرالية والإقليمية تعمل بشكل منسق"، متابعا "تم تقديم 60 جنديًا مشتبهًا إلى العدالة، وأدين بعضهم وحكم عليهم لاحقًا"، في إشارة لإدانة جنود إثيوبيين بارتكاب انتهاكات في تجراي في وقت سابق.
وتابع أن "الحكومة الإثيوبية تستخدم مواردها الشحيحة لإعادة بناء معظم البنى التحتية والخدمات العامة، مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية، والكهرباء، والبنوك، والخدمات المالية التي دمرتها الجبهة الشعبية لتحرير تجراي".
واستطرد قائلا "ما يحتاجه سكان إقليم تجراي الآن هو الدعم المادي والمالي".
وتعود قضية إقليم تجراي إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.
نجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة وهزيمتها في الكثير من المواقع، حتى وصل إلى مقلي عاصمة الإقليم في 28 من الشهر نفسه، وسط اتهامات لأديس أبابا بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تنفيها الأخيرة بشدة.
وخلال الأيام الماضية، تحدثت تقارير دولية وتصريحات صدرت أممية، عن إمكانية حدوث مجاعة في إقليم تجراي، وهو ما نفته إثيوبيا بشدة.
