مجلس الحسابات: الأحزاب السياسية تفشل في إثبات % 26 من نفقاتها

أفاد المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير حديث، أن تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022، مكن من الوقوف على قصور على مستوى إثبات صرف 26% من النفقات.

وأوضح المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم سنة 2023-2024 ، أن مجموع الموارد المصرح بها من قبل 29 حزبا التي أدلت بحساباتها عن سنة 2022،  بلغ ما يناهز 152,96 مليون درهم، بما فيها الدعم الإضافي المقدم من طرف الدولة لسبعة أحزاب سياسية لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث وبالمقابل، بلغ إجمالي النفقات المصرح بصرفها ما قدره 130,65 مليون درهم.

وسجل المجلس، حسب التقرير ذاته، نقائص على مستوى تبرير الموارد المحصلة من قبل خمسة أحزاب، بما مجموعه 5.19 مليون درهم، همت استخلاص موارد دون تقديم وثائق الإثبات القانونية بشأن تحصيلها (3,08) مليون درهم) وتجاوز السقف القانوني المحدد في عشرة آلاف درهم للاستخلاص نقدا (2,11) مليون درهم.

كما تم تسجيل قصور على مستوى إثبات صرف 26% من النفقات من قبل 24 حزبا، بلغ مجموعها 34.35 مليون درهم، تتوزع بين نفقات لم يتم دعمها بوثائق الإثبات القانونية (17,25) مليون درهم، ونفقات لم يتم دعمها بوثائق الإثبات الكافية أو باسم الحزب (1.46 مليون درهم، ونفقات مرتبطة بصرف الدعم السنوي الإضافي لم يتم دعمها بوثائق الإثبات القانونية (15.64) مليون درهم).

في نفس الإطار، خلص المجلس إلى وجود نقائص بخصوص الوثائق المدلى بها ضمن الحسابات السنوية والإشهاد بصحتها من طرف خبير محاسب، وكذلك جودة مسك المحاسبة استنادا إلى الدليل العام للمعايير المحاسبية والمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، علاوة على أداء نفقات نقدا رغم أن مبلغ كل نفقة منها يساوي أو يتجاوز السقف القانوني المحدد في عشرة الاف درهم.

وعليه، أوصى المجلس وزارة الداخلية بمواكبة الأحزاب السياسية من خلال تنظيم دورات تكوينية هادفة لفائدة أطر هذه الأخيرة بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد، وكذا إعداد دليل للمساطر المحاسبية واعتماد نظام معلوماتي للمحاسبة مشترك بين الأحزاب السياسية يمكنهم من استغلال أنجع للمخطط المحاسبي الموحد